استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر؛ ما تم إنجازه في خطة التحوّل الرقمي للجهاز الإداري والحكومي للدولة، وأوضحت الوزيرة  هالة السعيد، أن تقدم مصر في تلك المؤشرات وشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وتابعت الوزيرة: "نسير على طريق صحيح لبناء دولة قوية اقتصادياً وتهيئة المجال للاستثمار في مصر بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة الأجنبية باعتبارها الدافع والمحرك الأساسي للاقتصاد والمشغل الرئيس لفرص العمل"، مبينة أن الدولة حققت الكثير من الإنجازات في إطار استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.

وقالت وزيرة التخطيط إن حزمة الإصلاحات والخطوات الجادة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة ساهمت في تحقيق تقدم ملموس لإنجاز أهداف التنمية المستدامة، ومن أهمها الهدف الثامن وهو "توثيق العمل اللائق ونمو الاقتصاد"، بتحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.6 في المائة خلال 2019/2018 مقارنة بنمو قدره 2.9 في المائة في 2014/2013.

أقرأ أيضًا:

الحكومة البريطانية تسعى توسيع الاستثمارات بقطاعات جديدة في مصر

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مصر تقدمت 21 مركزاً لتحتل المركز 100 عام 2019 في محور أسواق المنتجات، مقارنة بالمركز 121 عام 2018، حيث شمل هذا المحور عدة مؤشرات فرعية هي مؤشر التنافسية في الخدمات الذي احتلت فيه مصر المرتبة 33 عام 2019، مقارنة بالمرتبة 57 عام 2018 متقدمة 24 مركزاً، وتحسن مؤشر الحواجز غير الجمركية لتحتل المركز 67 عام 2019، مقارنة بالمركز 81 عام 2018، بفارق
 14 مركزاً.

وتضمن محور أسواق المنتجات مؤشر الآثار السلبية للضرائب والدعم على التنافسية الذي شهد تقدم مصر إلى المركز 44 عام 2019، مقارنة بالمركز 56 عام 2018، بفارق 12 مركزاً، بالإضافة إلى تحسن مؤشر تنافسية الشركات داخل الأسواق لتحتل المركز 36 عام 2019، مقارنة بالمركز 47 عام 2018، بفارق 11 مركزاً.

وفيما يتعلق بمحور سوق العمل، أوضح تقرير وزارة التخطيط أن مصر صعدت 4 مراكز لتحتل المركز 126 عام 2019، مقارنة بالمركز 130 عام 2018، ويتضمن هذا المحور عدة مؤشرات فرعية هي: مؤشر سهولة توظيف عمالة أجنبية الذي احتلت فيه مصر المرتبة 46 عام 2019، مقارنة بالمرتبة 103 عام 2018، بفارق 57 مركزاً، فضلاً عن تحسن مؤشر مدى التعاون بين الموظفين وأصحاب العمل لتحتل المركز 46 عام 2019، مقارنة بالمركز 73 عام 2018،  بفارق 27 مركزاً.

كما يشمل هذا المحور مؤشر الإنتاجية والأجور الذي شهد تحسناً لتحتل مصر المركز 58 عام 2019 مقارنة بالمركز 75 عام 2018، بفارق 17 مركزاً، كما تحسن مؤشر حقوق العمال لتحتل مصر المركز 104 عام 2019، مقارنة بالمركز 112 عام 2018، بفارق 8 مراكز. وكانت أظهرت دراسة شركة "IHS Markit" تحقيق مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بمصر خلال ديسمبر 2019 أول تحسن في 3 أشهر.

قد يهمك أيضا : 

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية تعلن حصاد عام 2019

 وزارة التخطيط والتنمية المصرية تبحث مستجدات هيكلة "حلوان للصناعات الهندسية"