أعلن رئيس الوزراء المصري أن حجم الديون بالنسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي لاتزال في الحدود الأمنة، موضحًا أنه لا يشعر بالقلق من الديون في ظل "نمو وشغل واحتياطي نقد أجنبي وصل الآن إلى 45 مليار دولار". ونوه مدبولي، إلى أن إجمالي الدين العام في 2016 بلغ 108 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث الماضية، وفى العام المالي 2018-2019 هبط إلى 90 في المئة، وهذا العام نستهدف الوصول به إلى 83 في المئة من الناتج الإجمالي.

وتابع، وفى العام المقبل نستهدف الوصول بالدين إلى75 في المئة من الناتج المحلي، وهو المؤشر العالمي الطبيعي، قائلًا أن احتياطي النقد الأجنبي انهار ووصل لأقل من عشرين مليار دولار في 2015، والبطالة وصلت 13 في المئة، والتضخم كان كبيرًا. وأوضح، أنه كان من المهم الإسراع بتنفيذ برنامج اقتصادي طموح، والبداية كانت بتنفيذ بنية أساسية قوية، وأن يكون النمو مستدامًا، متابعًا وتابع، أنه مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبعد أقل من ثلاث سنوات بدأت المؤشرات المهمة تظهر، فالبطالة انخفضت من 13 في المئة إلى 7.8 في المئة، ووفرنا خمسة ملايين فرصة عمل، ولأول مرة نهبط بمعدل التضخم إلى 2.5 في المئة.

وأكد، أن تراجع التضخم لم يكن مصحوبا بركود الاقتصاد، وغالبية أسعار السلع إما أنها تراجعت وإما ظلت ثابتة، بل إن معدل التضخم لبعض السلع كان بالسالب نصف في المئة، منوهًا إلى عجز الموازنة الذي وصل في بعض الأوقات لـ14 في المئة، وقال "في العام الماضي وضعنا هدفا أن ينخفض إلى 8.4 في المئة، والحمد لله انخفض إلى 8.2 في المئة، وهذا يدل على وجود حوكمة". وبين، أنه لأول مرة في تاريخ مصر الحديث لم نطلب تغيير الموازنة، ونحقق فائضا أوليا 2 في المئة بالعام الماضي، بمعنى أننا حينما نحذف بند خدمة الديون، فإن إيراداتنا أعلى من مصروفاتنا، وفى العالم كله أربع أو خمس دول هم من حققوا ذلك.

اقرأ أيضا:

انخفاض معدل البطالة بمصر إلى 75 فى الربع الثانى من

وصرح، أن آخر 5 سنوات ما كان يتم صرفه على التعليم والبنية الأساسية كان يزيد من 5 -10 في المئة فقط، وفى الموازنة الماضية تم رصد 100 مليار جنيه استثمارات، وهذا العام قفزنا بالرقم إلى 140 مليار جنيه، ونستهدف زيادتها إلى 200 مليار جنيه في الموازنة المقبلة. وأكد، أن الحكومة ستركز على المشروعات التي تهم المواطن، مثل النظافة والصرف الصحي، ورصف الطرق والشوارع، مع تخصيص 20 مليار جنيه من هذه الاستثمارات لمحافظات بعينها كتنمية معجلة لرفع مستواها، خصوصا في الطرق والشهر العقاري والمستشفيات.

وعن برامج الحماية الاجتماعية، أكد مدبولي أنها كانت ضرورية لمواجهة آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك مبادرات الصحة. وذكر: "كنت يوم الخميس مع وزير المالية محمد معيط، ووزيرة الصحة هالة زايد للحديث بشأن تطبيق برنامج التأمين الصحي، وهناك 5 محافظات سيتم تطبيق البرنامج فيها خلال العام المقبل، وهناك أيضا نقل مليون مصري كانوا يعيشون في عشش غير لائقة إلى مساكن آدمية".

وعن الوضع الإقليمي صرح مدبولي: "تربينا لسنوات طويلة على وجود تهديد واحد فقط من الحدود الشرقية، ونعرف تحدياته وكيفية مواجهته، لكن المنطقة بأكملها الآن تمور بالاضطرابات، خصوصا الحدود الشمالية، وتطورات خارجية في الإقليم، تشكل عامل ضغط في أثناء اتخاذ القرارات".

قد يهمك أيضا:

مستثمرو أميركا يسيطرون على 40 في المائة من تعاملات الأجانب في البورصة المصرية

نائب وزيرة التخطيط يؤكّد انخفاض معدّل التضخم إلى أقل من 10 %