شهد الاقتصاد المصري العديد من التحديات بعد ثورة 25 يناير 2011، ليأتي تحرير سعر صرف الجنيه ليكون بمثابة خطوة حاسمة لعها عدة أهداف، فبعد مرور عام من قرار البنك المركزي، أصبح هناك بداية نهضة حقيقة وقرار تطبيقه تأخر كثيرًا بحسب أعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب.
 
ووفقًا لبيانات وإحصائيات البنك المركزي، فإن قرار تعويم الجنيه حقق مردودًا قويًا نحو تحسن الاقتصاد خلال عام 2017، فارتفع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 17,5 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من تنفيذه، ليصل نهاية سبتمبر الماضي إلى 36,5 مليار دولار، مقابل 19 مليار دولار نهاية أكتوبر 2016.
 
وتعليقًا على ذلك، قالت البرلمانية، نادية هنري، أن اتخاذ قرار التعويم كان حتميًا بشدة، لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي الحالي الذي تمر به الدولة، مؤكدة أن تعويم الجنيه هو أول خطوات الإصلاح الاقتصادي ولكن ما كانت الدولة بحاجة إليه أيضًا هو اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الأخرى بالتوازى معه، ولكنها رأت في تقييمها لمرور عام على التعويم أن ظهور الأثر الإيجابي لهذه الخطوة لن يستغرق أقل من 3 أعوام.
 
وترى البرلمانية هنري، أن الأمر كان يحتاج تهيئة المجتمع وتأهيله ليتأهب للتعامل مع سعر الصرف الجديد، وبالتوازي مع ذلك يتم إنشاء مصانع وطاقات إنتاجية والاعتماد على المواد الخام من الداخل لتقليل استيرادها، مطالبة الحكومة بمزيد من التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، واعادة النظر في هيكل الإنتاج وعجلة الإنتاج، وكذلك النظر في النظام الضريبي من خلال التوسع في الحصيلة الضريبية.
 
وأوضحت نادية هنري أن هذه الفترة هي التي سنتمكن خلالها من التحول من اقتصاد استهلاكي يعتمد على الاستيراد إلى اقتصاد إنتاجي يعتمد على الكفاية والتصدير، ولكنها اعتبرت أن الخطأ في قرار التعويم هو الآلية التي تم تطبيقه بها بشكل مفاجئ ودون تهيئة المجتمع له، ما جعل طريقة تنفيذه بمثابة لطمة على وجه المصريين دون أي مقدمات.
وشددت هنري على أن هذه الإجراءات ستسرع من تحسين الوضع الاقتصادي، وتخفيف وطأة الإجراءات الاقتصادية على المواطنين، مضيفةً أن "المشكلة وجود فجوات هائلة واختلالات هيكلية عميقة في الإنتاج، واتساع فجوة العجز في الموازنة والميزان التجاري"، وفيما يخص الاستفادة التي تحققت من قرار تعويم الجنيه، صرحت بأنه حتى الآن الاستفادة المحققة هي سك عملة أجنبية من خلال الأموال الساخنة وجذب الاستثمارات المؤسسات المالية الكبرى للاستثمار في السندات الخارجية، وهو ما انعكس على زيادة احتياطي العملة الصعبة ورغم وجهها الآخر في رفع الدين الخارجي إلى 80 مليار دولار.
 
وأردفت البرلمانية أن "الأمر الجيد هو أن هناك صناعات جديدة سوف تدخل حيّز التصنيع مثل التصنيع الزراعي والثروة السمكية والتعدين نتيجة ارتفاع منافستنا الأيام المقبلة"، مردفة أن أثر التعويم سيزول على نهاية العام والتضخم سيشهد حالة من الانخفاض وإذا صحت التوقعات في زيادة السياحة والغاز والبترول والاستثمارات المباشرة بعد صدور اللائحة للقانون فإن سعر الجنيه سيتحسن.