بدأت وزارة التموين المصرية، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في تخفيض أسعار 4 سلع أساسية للمواطنين المستحقين للدعم ضمن المقررات التموينية، تزامناً مع تراجع أسعارها في السوق الحر بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% على الأقل. وشملت القائمة التي أعلنت التموين عنها: السكر ليصبح بـ 8.5 جنيه بدلاً من 9.5 جنيه، وزيت الطعام يباع 17 بدلاً 19 جنيهاً، والأرز أصبح بـ 8 بدلاً من 9 جنيهات، والدقيق بـ6.5 جنيه بدلاً من 6.75 جنيه، تلاها الإعلان عن خفض سعر اللحوم المستوردة لتباع بـ80 جنيهاً للكيلو. ورغم الخفض فإن أسعار هذه السلع في السوق الحر أقل من نظريتها في الدعم التمويني المقدم لـ 70 مليون مواطن.

أكدوا تجار التجزئة في السوق الحرأن هناك تراجعاً كبيراً في أسعار السلع الاستراتيجية، على رأسها السكر، حيث يتراوح سعره بين 7 إلى 8 جنيهات، والزيت الخليط يباع بـ 14 إلى 15 جنيهاً، بينما الأرز المصري" البلدي" بـ 7 إلى 9 جنيهات حسب نسبة الكسر، بينما يتراوح سعر اللحم البلدي "الطازج" 80 إلى 100 جنيه للكيلو.

وبرصد أسعار السلع في السوق الحر، تبين أن أسعار السلع المدعمة المقدمة لمستحقي الدعم تفوق نظيرتها في السوق الحر بنسب متفاوتة؛ وهو ما يطرح تساؤلاً، هل تحتاج التموين المصرية إلى إعادة النظر مرة أخرى في أسعار السلع المدعمة حتى تتماشى مع اقتصاديات السوق الحر؟ ويستفيد من الدعم التمويني 70 مليون مواطن، من خلال 20 مليون بطاقة تموينية مسجلة على قاعدة الدعم، بحسب بيانات وزارة التموين المصرية.

أقرأ أيضًا:​

قرارٌ جديد مِن وزارة التموين المصرية يُسبّب صدمة للمواطنين

ويعتبر الدعم إحدى الوسائل التي تستخدمها الحكومات للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل وتقليل إحسأسهم بالفقر بتأمين الحد الأدنى اللازم لمستوى معيشتهم. ويتم تحقيق ذلك بتوفير السلع والخدمات للفقراء بأسعار تقل عن أسعارها الحقيقية لضمان الحد الأدنى لمستويات التغذية الصحية. يُذكر أن مخصصات الدعم التمويني في موازنة العام الجاري 2019 - 2020 تبلغ 89 مليار جنيه.

 وكانت وزارة التموين أصدرت قراراً، الشهر الماضي، بتخفيض أسعار 4 سلع غذائية على مقررات مستحقي الدعم. وقال نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن هناك ارتفاعاً في أسعار الزيت المقدم من قبل وزارة التموين لمستحقي الدعم، بنسب متفاوتة حسب نوع الزيت. وأضاف عمرو عصفور، أن وزارة التموين تقوم بتسليم بقالي التموين الزيت بأسعار أغلى من المعروضة في السوق الحر.

وأوضح أن أسعار الزيت بدأت في الزيادة الأسبوع الجاري، حيث وصل سعر زيت النخيل المستخدم في صناعة السمن إلى 13 ألف بزيادة قدرها 3 آلاف جنيه في الطن، مشيراً إلى ارتفاع سعر زيت الصويا بنحو 1000 جنيه أيضاً، ليسجل 13250 جنيهاً للطن. وأوضح عصفور، أنه رغم الزيادة فما زال هناك فجوة بين سعر الزيت في السوق الحر والمقدم على بطاقات التموين بنسبة كبيرة على محدودي الدخل.

وفي السياق ذاته، قال رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار السكر على مدار الفترة الماضية، تشهد وتيرة انخفاض حتى وصلت إلى مستوى الـ 6300 جنيه للطن الواحد كسعر جملة. وأضاف حسن فندي، اليوم الخميس، أن الأسعار بدأت في الزيادة بسبب ارتفاع السعر العالمي ووصله إلى 351 دولاراً؛ وهو ما دفع سعر السكر إلى الارتفاع في السوق المحلي لمستوى الـ 6900 جنيه.

وأكد أن سعر السكر في سوق التجزئة يصل إلى 8 جنيهات كحد أقصى في سعر البيع للمستهلك، بعد إضافة تكلفة التعبئة ومصاريف الشحن والنقل.
بدروه، أشار أحد بقالي التموين، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن وزارة التموين تقوم بتسليمه المقررات التموينية بأسعار أغلى من الموجودة في نظيرتها في السوق الحر، ضاربا المثل بسعر الأرز حيث تقوم وزارة التموين ببيعه بـ 8 جنيهات إلا أن سعر يتراوح في السوق الحر بين 7 إلى 8 جنيهات أرز بلدي.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن الأرز المقدم من الوزارة تم استيراده من الصين والمواطنين لا يقبلون على شرائه، موضحاً أن الأرز المصري "البلدي" يمتاز بجودة عالية. وطالب بضرورة إعادة النظر مرة أخرى في أسعار السلع المقدمة للمواطنين على بطاقات الدعم، إضافة إلى النظر مرة ثانية في هامش ربح البقال التمويني مقابل تسليمه السلع للمواطنين.

وقد يهمك أيضًا:

طرح لحوم بلدية طازجة بـ110 جنيهات للكيلو في المجمعات الاستهلاكية

وزارة التموين المصرية تكشف حقيقة وجود دواجن فاسدة في الأسواق قبل رمضان