عقد وزير التجارة والصناعة المصري، منير فخري عبدالنور، اجتماعًا موسعًا مع المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي، سيبرى تابسوبا، وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، المهندسة غادة والى، والمدير التنفيذي لمجلس الصناعة والتكنولوجيا والابتكار، التابع للوزارة، حنان الحضري؛ لبحث تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة والحيوية، التي تهدف إلى دعم ومساندة مختلف الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التكامل، وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الأفريقية. وقال الوزير، إن "هذه المشروعات تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، وخلق مزيد من فرص العمل أمام الشباب، بالإضافة إلى تطوير عدد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين إنتاجية تلك الصناعات، وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتها، والارتقاء بجودتها، وزيادة قدرتها التنافسية، بما يفتح أمامها مزيد من الأسواق الإقليمية والعالمية". وأشار الوزير إلى أنه "تم الاتفاق على إنشاء وتنفيذ مشروعين بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، بتكلفة إجمالية 3 ملايين دولار"، لافتًا إلى أن "المشروع الأول يستهدف إنشاء مراكز تميز؛ لنقل الخبرة والمعرفة للدول الأفريقية في المجالات الصناعية المختلفة، والتي تخدم عدد كبير منها، بتكلفة مليون دولار، وذلك لنقل الخبرات المصرية اللازمة لتلك الدول في مجالات مختلفة، منها التصنيع الزراعي، والدباغة، وصناعة الجلود، والإنتاج الأنظف، وإدارة المخلفات، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وغيرها من الصناعات الأخرى". وأضاف أن "المشروع الثاني؛ يهدف إلى إدارة المخلفات الصناعية، وتشجيع ريادة الأعمال المصرية، بتكلفة 2 مليون دولار، والذي ينفذه مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، التابع لمجلس الصناعة التكنولوجيا والابتكار، ويستهدف إنشاء نظام متكامل ومستدام؛ لتبادل المخلفات الصناعية، من خلال الربط بين منتجي المخلفات الصناعية، والعاملين في مجال إدارة وإعادة تدوير المخلفات؛ لزيادة كفاءة استخدام الموارد بين المصانع المصرية في القطاعات المختلفة، وتشجيع إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة جديدة، قائمة علي إدارة المخلفات الصناعية، بالإضافة إلى ضخ استثمارات مصرية وأجنبية جديدة، في هذا المجال؛ لتوفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة". وأوضح منير فخري عبدالنور، أن "هناك مشروعات أخرى سيتم تنفيذها بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبتمويل من بنك التنمية الأفريقي، منها مشروع تقديم الدعم الفني لمشروع تحسين المكون الفني والاقتصادي والدخل في المناطق الريفية؛ لتنفيذ أنشطة تنمية سلاسل القيمة لقطاعي المنتجات البستانية ومنتجات الألبان، بتكلفة 75 ألف دولار، وينفذه مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتصنيع الزراعي، التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، ويستهدف المشروع تطوير قطاع التصنيع الزراعي في 13 محافظة في مصر، منها محافظات بني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج". ومن جانبه أكد المدير الإقليمي لبنك التنمية الأفريقي، سيبرى تابسوبا، "استعداد البنك؛ لتقديم حزمة كبيرة من المشروعات التنموية الجديدة لمصر في مختلف المجالات"، مشيرًا إلى أن "استثمارات البنك في مصر، تتضمن مشروعات للطاقة، وتنقية المياه، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن مشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية".وأضاف تابسوبا، "حرص البنك على توسيع نطاق التعاون المشترك بين البنك والحكومة المصرية، خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار إستراتيجية جديدة ينتهجها البنك؛ لدعم دول القارة الأفريقية كافة، لإحداث تحول جذري في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية".وقالت أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، غادة والى، إن "هناك تعاونًا مستمرًا بين الصندوق، وبنك التنمية الأفريقي؛ لتوفير التمويل اللازم لدعم قطاع الصناعة"، مشيرة إلى أن "الصندوق يتيح الكثير من الخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة، لاسيما في ما يتعلق بعمليات الحصول على الأراضي والتراخيص، وتوفير الدعم الفني للمشروعات الصناعية الجديدة، وذلك بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية والمراكز التكنولوجية". وأضافت، أن "الصندوق يسعى لزيادة التمويل المخصص للمشروعات الصناعية الجديدة، لاسيما التجمعات الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، مشيرة إلى "ضرورة توسيع نطاق التعاون مع بنك التنمية الأفريقي؛ لتنفيذ البرامج والمبادرات التي تسهم في زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقي".وأشارت المدير التنفيذي لمجلس التكنولوجيا والابتكار، المهندسة حنان الحضري، إلى أن "هناك تعاونًا بين المجلس والصندوق الاجتماعي للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ مشروع تقديم خدمات فنية للصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال صناعة الأثاث، بتكلفة إجمالية قدرها 240 ألف جنيه، ممولة من بنك التنمية الأفريقي لدعم قطاع صناعة الأثاث؛ لتوفير خدمات الدعم الفني، والاستشارات، والدورات التدريبية، وورش العمل الفنية للمصانع، بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين بورش صناعة الأثاث، والعمل على زيادة إنتاجيتها، وتطوير منتجاتها، وزيادة القيمة المضافة، والارتقاء بقدرتها التنافسية".وأضافت، أن هناك "مشروعًا آخر يتم تنفيذه حاليًا مع الصندوق الاجتماعي، وبتمويل من بنك التنمية الأفريقي بتكلفة 180 ألف جنيه، حيث يقوم مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بتنفيذ مشروع تطوير سلاسل القيمة للألبان ومنتجاتها، ويهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وفتح أسواق تصديرية جديدة لها، ويستهدف 13 محافظة مختلفة في الوجه البحري والقبلي، والتي تحتوي على مناطق تتركز فيها معامل للألبان".