تعتبر الأضحية فريضة كُتبت على كل مسلم مُقتدر، وليست مجرد عادة فقط، والحقيقة أن الخير دائما ما يزيد في شهر رمضان وخلال أيام عيد الأضحى، ومع اختلاف أسعار الأضحيات وزيادتها بسبب الأزمات الاقتصادية، تراجع الطلب على شرائها، ورغم محاولات وزارة الزراعة بطرح الحجز على الأضحيات إلا أن الأمر تباين هذا العام بسبب وصول رأس الماعز الواحدة إلى أكثر من 1500 جنيه وكذلك الخرفان إلى أكثر من 3 آلاف جنيه والبقر إلى 20 ألف جنيه.

 وانتشرت ظاهرة الاشتراك في الأضحية الواحدة لمواجهة الغلاء، العام الماضي، وزادت بشدة هذا العام بسبب ارتفاع الأسعار، فكل مجموعة من الأصدقاء يقومون بشراء رأس ماشية للتضحية بها مع بعضهم البعض لكي لا يمتنعون عن أداء الفرض ولا يكلفون أنفسهم فوق طاقتها في الوقت نفسه.

 وقال أحد كبار تجار المواشي في محافظة المنيا في الصعيد، الحاج أنور محمد، إنّه "لم يعد الطلب بشدة على شراء المواشي من الناس مثلما كان من قبل بسبب زيادة الأسعار والتي وصلت رأس البقر لأكثر من 20 ألف جنيه، وهذا ليس غلاء من التجار بل أن قيمة إيجارات الأراضي وشراء المحصنات والأكل وما إلى ذلك غالية للغاية وأثرت في هذه الزيادة بقوة، ولكن هناك طلب من الناس بدأ منذ أيام قليلة ونتمنى أن يزيد الأمر خلال الأيام المقبلة كي لا تحدث الخسائر لدى التجار بسبب أزمات الغلاء".

 وبيّن أحد كبار تجار منطقة المنيب في محافظة الجيزة، الحاج أشرف وهدان، أن "هناك طلب كبير على الماعز والخرفان هذا العام بسبب مناسبة سعرها للشعب المصري مقارنة بأسعار المواشي التي وصلت إلى 20 ألف جنيه فما أكثر، ونحن لا نقوم بزيادة الأسعار بل أننا نرى الأمر طبيعي ومجاري للغلاء الذي حل على أسعار الأعلاف والأكل الخاص بهذه الحيوانات، وتتراوح أسعار الماعز من 1500-2000 حسب الوزن وكذلك الأمر بالنسبة للخرفان ولكن بزيادة عن أسعار الماعز".

 وكثفت وزارة الزراعة جهودها لمواجهة الغلاء وحددت عدد كبير من المنافذ بمناطق عديدة داخل بعض المحافظات، حيث تم الدفع بأكثر من 45 ألف عجل بأسعار قليلة عن أسعار السوق بكثير، هذا إلى جانب 10000 آلاف رأس أغنام، وفي الوقت نفسه تم إلغاء إجازات البيطريين لمواجهة أي مشكلات تعوق الأمر خلال فترة عيد الأضحى تجنبا لأي أزمات قد تحدث.

 وكشف وزير الزراعة، الدكتور عبدالمنعم البنا، أن عمليات الأحكام والرقابة على رؤوس المواشي وتوزيعها والتي قامت الوزارة بطرحها سيتم تنفيذها بأحكام شديد تجنبا لتحوّل الأمر للسوق السوداء، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بمجهودات كبيرة نظير مقابل الغلاء الذي يقوم به بعض التجار ومواجهتهم بأسعار مناسبة لكل المستهلكين.