أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بأنه في إطار دعم مجموعة البنك الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وخطط الحكومة المصرية، لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة، أقر المجلس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية - الذراع المعنية في القطاع الخاص بمجموعة البنك الدولي - بالإجماع الخميس، في واشنطن تقديم تمويل قيمته ٦٦٠ مليون دولار أميركي، لإقامة أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في مصر، تقوم بمقتضاه 6 مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمي والمصري، بإنشاء ١١ حقل للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان بتكلفة إجمالية ٧٣٠ مليون دولار، وطاقة كلية تصل إلى ٥٠٠ ميغاوات.

وأكدت الوزيرة، والتي تشغل منصب محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن إقرار مؤسسة التمويل الدولية لهذا المشروع يعكس بوضوح ثقة المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية من الاقتصادات العالمية الكبرى في الاقتصاد المصري، وآفاق النمو المتوقعة له في الفترة المقبلة، خاصةً بعد اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات غير مسبوقة للاصلاح الاقتصادي، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة لجعله أكثر تنافسية، كما يأتي المشروع مواكبًا للخطوات التي اتخذتها الحكومة، لخلق بنية تشريعية حديثة لجذب الاستثمارات الخارجية، وتعظيم الانتفاع بالفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن التمويل الذي أتاحته مؤسسة التمويل الدولية يعد جزءًا من مشروع شامل لإنتاج الطاقة الشمسية في مصر يشارك فيه كذلك البنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من الشركات العالمية الكبرى بإستثمارات إجمالية تصل إلى ٢ مليار دولار.

وأوضحت الوزيرة أن هذا المشروع يعكس التزام مصر دولياً بتعهداتها بشأن اتفاق باريس لتغير المناخ، وإقليمياً في إطار خطة تحول مصر لمركز محوري للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووطنياً من خلال دعم هدف توليد ٢٠٪‏ من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام ٢٠٢٢.