تواصل صناعة التمويل متناهي الصغر في مصر تحقيق النجاحات المتتالية في الوصول إلي عدد أكبر من المواطنين بخدماتها المالية والتي تعد من الأدوات الفعالة لمكافحة الفقر والإدماج المالي للمواطنين، وبخاصة المرأة، لتصل القيمة الإجمالية للمحفظة النشطة إلى 13 مليار جنيه بانتهاء الربع الأول من العام 2018 مقارنة بـ 11.1 مليار جنية في بداية العام 2018، بمعدل نمو بواقع 17%، كما زادت قاعدة العملاء النشطين لتسجل 2.7 مليون عميل نشط مقابل 2.5 مليون عميل في بداية عام 2018 بمعدل نمو 7.4%. ومازالت المرأة تُشكّل 70% من عدد المستفيدين وتحصل على 52% من إجمالي المحفظة النشطة.

وتأتي الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المركز الأول من حيث حجم التمويل الإجمالي المقدم وعدد العملاء في نهاية الربع الأول من 2018، بإجمالي محفظة نشطة تبلغ 5.1  مليار جنيه وعدد عملاء نشطين يبلغ 1.7 مليون عميل بمتوسط قيمة القرض 2900 جنيه.

وتحتل الشركات المركز الثالث من حيث حجم التمويل الإجمالي والمركز الثاني من حيث عدد العملاء النشطين، بإجمالي محفظة نشطة 3.3 مليار جنيه وعدد عملاء نشطين يبلغ 643  ألف عميل، بمتوسط قيمة القرض5000 جنيه.

بينما تحتل البنوك المركز الثاني من حيث حجم التمويل الإجمالي المباشر والمركز الثالث من حيث عدد العملاء، بإجمالي محفظة نشطة 4.5 مليار جنيه وعدد عملاء نشطين يبلغ 312 ألف عميل، بمتوسط قيمة القرض 15 ألف جنيه.

ويتوقع أن تستمر معدلات نمو صناعة التمويل متناهي الصغر بنفس الوتيرة السريعة خلال عامي 2018- 2019 لتصل بنهاية العام 2019 الي 16 مليار جنيه على الأقل كمحفظة نشطة إجمالية وعدد 4 مليون عميل نشط. ويتوقع أيضًا بانتهاء العام 2019 أن يصل عدد الشركات التي تمارس صناعة التمويل متناهي الصغر الي 10 شركات مقارنة بعدد ب 3 شركات تمارس الصناعة ببداية العام 2018.

 ويدعم هذا النمو المتوقع إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية للضوابط التي تنظم عمل صناديق الاستثمار في صناعة التمويل متناهي الصغر، وهو ما يشجع إنشاء عدد من صناديق الاستثمار توجّه أصولها للاستثمار في صناعة التمويل متناهي الصغر، هذا بالإضافة للجهود الكبيرة التي يبذلها البنك المركزي المصري في تحفيز البنوك لإتاحة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر.

ويواصل الاتحّاد المصري للتمويل متناهي الصغر العمل علي تنسيق جهود جميع الجهات المعنية بصناعة التمويل متناهي الصغر لتدعيم المسار الذي يحافظ علي النجاحات المتتالية المحققة خلال عامي 2016 – 2017 ، إذ يسعي الاتحاد خلال عامي (2018-2019) إلى :

  تنفيذ برنامج تدريبي في جميع المحافظات ممول بنسبة  80% من البنك المركزي المصري لتنمية قدرات أعضاء الاتحاد من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

 مواصلة تشجيع البنوك علي تمويل أعضاء الاتحاد من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية لتمكينها من التوسع في تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر وزيادة عدد المستفيدين من 2.7 مليون الى 4 مليون مواطن على الأقل بمحفظة إجمالية تتجاوز 16 مليار جنيه.

  التعاون مع الشركاء المعنيين لإدخال خدمات مالية جديدة بخاصة التأمين متناهي الصغر والتأجير التمويلي متناهي الصغر والمنتجات المناسبة للمناطق الريفية وذلك لسد حاجة الفئات المستهدفة من تلك الخدمات والعمل علي زيادة معدلات الشمول المالي لها، وخاصة المرأة المعيلة والتي تعول نحو 30% من الأسر الأشد فقرا في مصر.

 العمل علي التوسع في استخدام النظم التكنولوجية في إدارة ومتابعة النشاط وتقديم التقارير الرقابية وكذا استخدام المحمول في صرف وتمويل وسداد الأقساط وبناء القدرات لدي الاعضاء علي التنفيذ.

 تشجيع أعضاء الاتحاد بالالتزام بميثاق شرف صناعة التمويل متناهي الصغر بمصر والذي أقرته الجمعية العامة للاتحاد في إبريل/نيسان 2018، ويتضمن المبادئ الرئيسية لحماية العملاء والتي حددتها أفضل الممارسات العالمية.