أعلن حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول أن الاتفاق الذي عُقد بين شركات قطاع خاص لاستيراد الغاز من إسرائيل واستقباله سيخضع للقوانين المنظمة وعلى الشركات الخاصة التقدم بطلباتها رسميًا للنظر فيها وفقًا للضوابط الموضوعة في هذا الشأن.

وأكَّد عبد العزيز أن مصر ماضية في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في نهاية العام الحالي وتحقيق فائض من الغاز خلال عام 2019، وتنفيذ استراتيجيتها لتحويل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة ويشمل ذلك استقبال الغاز من دول كثيرة في شرق البحر المتوسط ومنها إسرائيل وقبرص.

وأشار إلى أن مصر لديها البنية الأساسية من خطوط أنابيب ومحطات إسالة لتكون ممرًا للطاقة والغاز الطبيعي وهذه البنية الأساسية قابلة للتوسع بإضافة محطات إسالة جديدة سواء في مدينتي إدكو أو دمياط.

وأكَّد أن قانون تنظيم سوق الغاز الجديدة يسمح للشركات بشراء الغاز واستيراده وإعادة بيعه سواء في السوق المحلية أو إعادة تصديره من خلال محطات الإسالة وفقًا لما حدده القانون ولائحته التنفيذية وأن هذا التوجُّه سيحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري بالاستفادة من الغاز المورد بإعادة استخدامه في الكثير من الصناعات أو من خلال إعادة تصديره.

وأضاف أن هناك عدة دول في المنطقة تسعى إلى القيام بهذا الدور المحوري كمركز إقليمي للطاقة وأن مصر لديها كل المقومات للقيام بهذا الدور الاستراتيجي في المنطقة، مشيرًا إلى أن استقبال الغاز الإسرائيلي جزء من الحلول المطروحة للتوصل لاتفاق بشأن قضايا التحكيم المطروحة بين الشركات