أكد عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، الدكتور محمد عبدالغني، على تقدم عدد من أعضاء النواب بمشروع قانون التصالح والتعامل مع مخالفات البناء، وتم مناقشته بالفعل في اللجنة، ويوفر القانون مع تطبيقه من 120- 200 مليار جنيه تساعد الدولة في تحسين المرافق العامة.
 
وأوضح عبدالغني، أن مشروع القانون يقوم على مراجعة السلامة الإنشائية للمباني المخالفة وتوفيق أوضاعها قانونيًا للحفاظ عليها وصيانتها وإعادة تداولها كونها ثروة أنفق عليها عشرات المليارات، قائلًا "نأمل في إقرار القانون بدور الانعقاد الحالي أهميته، لا سيما أن اللجان أنهت مناقشته وجاهز للعرض على الجلسة العامة.
 
وخلال تصريحات صحافية له، الثلاثاء، أضاف النائب: "يتعامل القانون مع مخالفات البناء بحيث يقوم على التصالح مع المباني المخالفة بشرط التأكد من سلامتها الإنشائية"، لافتًا إلى أن مشروع القانون خضع للمناقشة في دور الانعقاد الثاني من خلال لجنة خاصة شكلت من لجان الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية والزراعة لتضمنه المخالفات على الأراضي الزراعية، متابعًا، "يركز القانون على كيفية التعامل مع المخالفات وتحديد حالتها الإنشائية والتأكد من صلاحيتها قبل البدء في المصالحة لضمان الحفاظ على الأرواح".