كشف نائب وزير المال المصري، الدكتور عمرو المنيري، أن "الإصلاح الضريبي سيكون من خلال بناء قواعد وأسس وإجراءات محددة، لها مدة وإطار زمني، وليس في وقت مفتوح، أما الإجراءات الضريبة فقد عملنا على التوحيد بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، سواء في لجان الطعن أو اللجان الداخلية في إجراءات التحصيل، إذ وحدنا بين القيمة المضافة والدخل، تمهيدًا لإصدار قانون موحد للإجراءات الضريبية".

وأشار المنيري إلى أن "قانون القيمة المضافة ليس له علاقة بزيادة الأسعار، والزيادات لها أسباب كثيرة منها ارتفاع سعر الدولار ووجود تضخم وكذلك الاستغلال والشائعات، وأن مواجهة غلاء الأسعار دور الحكومة والمجتمع وليس وزارة المال وسنقوم فقط  بإعلان قوائم بالسلع والخدمات المعفاة من الضرائب وإطلاق حملات إعلانية لتوعية المستهلك بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية والشراء من أماكن مسجلة ضريبيًا وتكون الشهادة الضريبية معلقة في مكان واضح، وننشئ حاليًا موقعًا إلكترونيًا ورقم تليفون لتلقي الشكاوى وإحالتها إلى مأموريات الضرائب لفحصها واتخاذ اللازم".

وأوضح المنيري حقيقة فرض الضرائب على المصريين في الخارج، مشيرًا إلى أنه وفقًا لقانون 231 لسنة 1996 يقوم المصري الذي يعمل بالخارج بدفع رسوم محددة ليحصل على تصريح العمل بالخارج، وكانت قيمتها 100 جنيه للحاصلين على المؤهلات العليا و60 جنيهًا لغير الحاصلين على المؤهلات العليا، وتقرّر زيادتها من 100 إلى 200 جنيه ومن 60 إلى 100 جنيه قيمة التصريح السنوي، وذلك بناءً على اقتراح من وزارة القوى العاملة ناقشه البرلمان ولا دخل لوزارة المال بالأمر فهو رسم لتصريح العمل وليس ضريبة، فلا يوجد أي مجال لفرض مثل هذه الضريبة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا.

ونوّه المنيري إلى أنه "سيتم عمل حملات ومتابعة لتوعية المواطنين بضرورة التمسّك بالحصول على فاتورة ضريبية لكل ما يقومون بشرائه وندرس منحهم جوائز نظير قيامهم بهذه الإجراءات الجديدة وستكون أسبوعية أو شهرية للمواطنين المثاليين ضريبيًا أي الحريصين على الحصول على فواتير لكل ما يقومون بشرائه مثلما يحدث في دول أخرى كالبرتغال والبرازيل، هناك بعض الخدمات كنا نريد إخضاعها للضريبة مثل التعليم الدولي أي المدارس الدولية لكن البرلمان أعفاها لصالح منظومة التعليم وكذلك أعفى تدوير القمامة، وكنا نعفي الإنتاج الإعلامي والسينمائي من الضريبة لكن البرلمان أخضعه لها" 

وأضاف المنيري أن "هناك مادة تعطي الوزير حق عمل نظام فواتير مختلف بنظام مبسط وهي مسألة جوازية يمكن أن يقوم بها أو لا، أما بخصوص التسجيل في المصلحة فلا يقوم بالتسجيل من كانت إيراداته السنوية أقل من 500 ألف جنيه ولجنة الخطة والموازنة في البرلمان اقترحت إعطاء الوزير حق تعديل حد التسجيل سواء برفعه أو خفضه وذلك بعد تطبيق القانون.

وبيّن المنيري أن برنامج الحكومة الإصلاحي بدأ العام الماضي 2016/2015 وكان يوجد بالموازنة إيرادات تطبيق قانون القيمة المضافة أي قبل إجراء أي مفاوضات بخصوص القرض، والصندوق كل ما يفعله هو التعرّف على البرنامج الإصلاحي وبناءً عليه يوافق على إعطاء القرض من عدمه بحيث يتأكد من أن الإصلاحات الاقتصادية التي سيتم عملها بالقرض حقيقية لضمان أن الأموال لن يتم إنفاقها بشكل غير صحيح وهذه ليست تعليمات وإنما تحقّق من خطوات الإصلاح.