أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، أن التعداد الاقتصادي الجاري تنفيذه حاليًا، يعد التعداد الخامس في سلسلة التعدادات الاقتصادية التي يجريها جهاز الإحصاء كل خمس سنوات، لافتة إلى أنه سبق أن نفذ الجهاز 4 تعدادات اقتصادية، التعداد الأول كان عام 1991/1992، والتعداد الثاني 1996/1997، والتعداد الثالث 2000/2001، والتعداد الرابع 2012/2013، ويأتي تعداد هذا العام باعتباره التعداد الخامس.

وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحافي المنعقد حاليًا بمقر جهاز الإحصاء للإعلان عن بدء الأعمال الميدانية للتعداد الاقتصادي الخامس، أن توقيتات إجراء التعدادات الاقتصادية يتفق مع التوصيات الدولية بأن يتم تنفيذها كل خمس سنوات.

وأكدت أن تلك التعدادات تتميز بتحقيقها مبدأ الشمول من خلال الحصر الشامل لكافة الأنشطة الاقتصادية لجميع قطاعات الدولة، كما اعتمدت التعدادات السابقة على منهجيات مختلفة لتحقيق هذه الهدف من خلال المزج بين أسلوبي الحصر الشامل والعينة كما تم في التعداد الأول والرابع، والاعتماد على أسلوب الحصر الشامل لجميع المنشآت العاملة في الجمهورية كما تم في التعدادين الثاني والثالث.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن التعداد الخامس يغطى المنشآت العاملة عدا الحكومية في كافة الأنشطة الاقتصادية، والتي تتضمن قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والتعاوني والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.

وأكدت "السعيد" على أهمية التعداد الاقتصادي الخامس، والتي ترجع إلى كونه يوفر قاعدة بيانات شاملة عن مقومات الأنشطة الاقتصادية في قطاعات الدولة المختلفة، حيث تمثل هذه المقومات الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها متخذو القرار في رسم السياسات والخطط المستقبلية الساعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة.

أقرأ أيضاً :   وزيرة التخطيط تؤكد السعي لزيادة الصادرات وتوسيع قاعدة النقد الأجنبي

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه لا توجد تنمية بدون تخطيط، ولا تخطيط بدون تشخيص دقيق للواقع والأداء لوضع المعالجات والحلول المناسبة واستشراف المستقبل، وهذا ما يحتاج إلى توفير البيانات والمعلومات للمتخصصين والمراكز البحثية ومتخذي القرار.

وقالت الوزيرة، إنه من المنتظر أن يوفر التعداد صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة، التي يمكن أن تستخدم في قياس النمو الاقتصادي.

وأشارت الوزيرة إلى أن التعداد الاقتصادي سيساعد أيضا على التعرف على هيكل العمالة في كل نشاط اقتصادي وتوزيعاته المختلفة، للوقوف على وجود أو عدم وجود طاقات غير مستغلة وأسباب ذلك، وذلك في سبيل التعرف على فرص العمل التي يمكن توفيرها لتقليل البطالة.

ولفتت "السعيد" إلى أن للتعداد الاقتصادي أهمية أخرى، تتمثل في أنه الأول الذي يتم في مصر بالنظام الإلكتروني، لذا فهو يمثل أحد الجهود العديدة والمستمرة التي تقوم بها الدولة لتوفير وتطوير قواعد البيانات على المستوى القوى، حيث يأتي ذلك ضمن الأهداف والبرامج الرئيسية لمختلف محاور إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن التعداد الاقتصادي يمثل أيضا إضافة قوية لحزمة الإجراءات التحفيزية التي تقوم بها الدولة لتهيئة بيئة الأعمال من أجل تشجيع القطاع الخاص، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي.

قد يهمك أيضاً : 

هالة السعيد تؤكد أن رؤية مصر 2030 اعتبرت القطاع الخاص شريكًا في مسيرة التنمية

هالة السعيد تلتقى سفير الصين في القاهرة لبحث التعاون في صندوق مصر السيادي