تلعب الزراعة مكانة مهمة في العديد من المجالات الاقتصادية في الدولة، ومن أجل ذلك حرصت الحكومة المصرية بتوجهات من رئيس الجمهورية على التعاون في جميع المجالات والمشاريع التي تمس حياة المواطنين وتساهم في تحسين مستوى معيشتهم.

وقعت مصر مع "صندوق الأوبك للتنمية الدولية" (الأوفيد) اتفاق المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل محطات الري والصرف بقيمة 53.2 مليون دولار.وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر إن المشروع يهدف إلى تحسين توفير مياه الري، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية في منطقة المشروع، وتحسين الإنتاج الزراعي، واستبدال 6 محطات ضخ وتحديثها، وتوريد معدات كهروميكانيكية وتركيبها ومعدات مساعدة لـ10 محطات ضخ أخرى، ومن المزمع أن تستفيد منه مصلحة الميكانيك والكهرباء في وزارة الموارد المائية والري.

وأشادت نصر، التي أبرمت الاتفاق عن الجانب المصري، بمعدل تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، الذي وفرت له الوزارة 30 مليون دولار عبر "أوفيد"، من أجل تجديد محطات الضخ، وتوريد 10 ماكينات تنظيف، وإنشاء 10 معامل متنقلة.وأكدت حرص الحكومة المصرية على التعاون مع الصندوق في المشاريع التي تمس حياة المواطنين ومنها هذا المشروع الذي يساهم في تحسين مستوى معيشتهم، وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة، موضحة أن التنمية الزراعية تمثل أولوية لدى مصر لأنها جزء من البنية الأساس.وأشارت إلى مشاريع مساحتها 1.5 مليون فدان والصوامع والتي يمكن للصندوق المساهمة في دعمها.

وقال رئيس "أوفيد" سليمان الحربش: نلمس التقدم بين مصر والصندوق، وصدق الحكومة المصرية لدى الشعب في تنفيذ مشاريع تمس المواطنين وتوفر فرص عمل لهم. وأضاف أن مشاريع الصندوق في مصر تسير في شكل جيد ونتطلع إلى دعم مشروع الصوامع، موضحًا أن حجم التعاون بين مصر والصندوق يبلغ نحو 641 مليون دولار في مجالات الصحة والتعليم والخدمات المالية والطاقة والزراعة