أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن «سنة 2020 ستشهد بدء أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، على أمل أن يصبح لبنان بعد ذلك من البلدان المنتجة للنفط، الأمر الذي يعطي دفعا إيجابيا للاقتصاد اللبناني ويحسن الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان».

وهنأ اللبنانيين خلال استقباله أمس الجمعة الوزيرة البستاني ووفد هيئة إدارة قطاع البترول ورئيس مجلس إدارة شركة «توتال» لبنان ريكاردو داري، على هذا الإنجاز الذي تحقق «بفعل الإصرار على الاستفادة من الثروة النفطية والغازية في المياه اللبنانية والذي ترجم في أول قرار صدر عن مجلس الوزراء، في أول جلسة عقدتها الحكومة بعد نيلها الثقة مع بداية ولايتي الرئاسية». ونوه بـ«الجهود التي بذلتها وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني ومن سبقها في الوزارة لوضع هذا الإنجاز قيد التنفيذ».

وأطلعت البستاني وأعضاء الوفد المرافق رئيس الجمهورية على المراحل التي قطعتها عملية التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 4 في الساحل اللبناني والإجراءات المتخذة لهذه الغاية.

وسلّمت عون نسخة من أول رخصة حفر بئر نفطية في المياه اللبنانية، والتي كان تسلمها رئيس مجلس إدارة شركة «توتال» لبنان خلال احتفال أقيم في وزارة الطاقة والمياه.

وبعد اللقاء تحدثت البستاني إلى الصحافيين مشيرة إلى ى تسليمها الرئيس عون «نسخة من رخصة حفر البئر التي سلمناها إلى كونسورتيوم توتال، ايني، نوفاتيك، وأطلعناه على الأشغال اللاحقة التي سيقوم بها هذا الكونسورتيوم».

وردا على سؤال حول البلوك رقم 9 الذي يضم جزءاً متنازعاً عليه مع إسرائيل، أوضحت أن «هناك تحضيرات تجري بالتوازي للبلوك رقم 9، وبعد حفر البئر في البلوك رقم 4 وصدور نتائج الحفر، سيتم إبلاغنا عن موقع وتاريخ الحفر في البلوك رقم 9، ومن المؤكد أن هذا التاريخ سيكون في العام 2020، وقد التزم الكونسورتيوم إلى الآن ببرنامج العمل والمهل المحددة، وبرغم الصعوبات الحالية، سيبدأ الحفر في البلوك رقم 4».

ووقع لبنان العام الماضي للمرة الأولى عقوداً مع ثلاث شركات هي «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتيك» الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في رقعتين في المياه الإقليمية. وأطلق في شهر أبريل (نيسان) دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في خمس رقع أخرى.

وكانت أميركا قد دخلت على خط المفاوضات بين لبنان وإسرائيل من أجل ترسيم الحدود البحرية، بحيث يصر لبنان أن يكون الاتفاق على الاثنين معا، وحددت الأمم المتحدة ما يُعرف بالخط الأزرق ليحل مكان الحدود البرية التي تضم نقاطاً عدة يتنازع عليها البلدان.

وكانت بستاني قد أعلنت في وقت سابق أنه «في حال اتفقنا على بدء محادثات أو مفاوضات مع إسرائيل، فسيصار بالإضافة إلى مفاوضات الحدود البرية، إلى بحث آلية لتقاسم الحقول البحرية المشتركة برعاية دولية وطريقة العمل التي ستحصل على هذه الحدود».

قد يهمك أيضا :  

"الطاقة" تؤكّد استفادة روسيا من خفض إنتاج النفط أكثر من السعودية

هبوط أسعار النفط لأكثر من واحد بالمئة مع تجدد شكوك اتفاق واشنطن وبكين