أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر من خلال إعادة صياغة قانون الإيجارات القديم ليحقق ويراعي البعد الاجتماعي، ويتم فيه مشاركة كل الجهات وليس الحكومة فقط، مشيراً إلى أن تلك القضية تهم الرأي العام بشكل كبير، خاصة أن عدد الملاك أصبح بنفس عدد المستأجرين.

وأضاف مدبولي أن من ينطبق عليهم قوانين الإيجارات منذ الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، من المتواجدين حاليا بالشقق المستأجرة هو الجيل الثاني والثالث، وأن الحكومة على وعي تماما بأنه يوجد عدد من الفئات غير القادرة وأن عملية إعادة التوازن قد يجعلها غير قادرة على مواجهة هذه التعديلات، وهذا ما جعل الحكومة تؤكد على أن هذا الموضوع لابد أن يعالج وبحكمة وفي نقاش مجتمعي.

وأكد وجود ثوابت منها أنه سيكون هناك فترة انتقالية كافية يتم فيها مناقشة الأمور بهدوء، وأن الفئات غير القادرة سيتم عمل برامج لها ويتم توفير البديل المؤمن وأن تجد لها السكن الملازم، مشيرا إلى إنشاء صندوق لدعم هذا الملف، حيث يتحمل جزءاً من تكلفة الإيجار أو توفير وحدة من الوحدات التى توفرها الدولة، مع إمكانية وضع آليات كثيرة في هذا الشأن للتسهيل على المواطنين، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية.

وتساءل مدبولي عما إذا كان استمرار الوضع على ما هو عليه بالأمر الصحيح؟ ولتصحيح ذلك تعمل الدولة على حل هذا الوضع، ورغم بناء وحدات كثيرة فإن عدد الوحدات الخاضعة لهذا القانون تتجاوز 3 ملايين وحدة، ومنها حالات تحتاج للنظر إليها بعناية.

وأضاف أن الدولة تحرك بصورة مستمرة الحد الأدنى للمرتبات، حيث إن العام المقبل الزيادة في المرتبات ستبلغ 40 مليار جنيه بالنسبة لموظفي الحكومة، وهو ما ينعكس أيضا على القطاع الخاص لتوفيق أوضاعه بقدر الإمكان مع هذه المؤشرات، موضحا أن الحاجة الوحيدة التي تحسن الدخل هي قوة الاقتصاد والنمو بصورة إيجابية، مما ينعكس على دخل المواطنين، وهو ما تحرص الحكومة عليه من استمرار زيادة معدلات النمو.

قد يهمك ايضا

علاء والي ينفي وصول قانون الإيجارات القديمة إلى لجنة الإسكان

البرلمان المصري يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة