توقّع وزير المال المصري، عمرو الجارحي، انخفاض التضخم إلى 13%، وذلك خلال كلمته في المنتدى الثالث للمالية العامة للدول العربية الذي أقيم في دبي وحضره عدد كبير من وزراء المالية والخبراء الماليين العرب، وبمشاركة كريستين لاغارد مدير صندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز السياسات والإجراءات الحالية والمستقبلية وتطوير المشهد المالي في العالم العربي.

وقد شارك في المنتدى الذي ينظمه كل من صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي الدكتور محمد معيط نائب الوزير لشؤون الخزانةـ وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وذلك بحسب بيان من الوزارة الأحد، وناقش المشاركون كيفية تحقيق نمو شامل ومستدام والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وكيف يمكن أن يكون هذا الملف أحد أهم الأولويات الرئيسية للدول العربية خلال السنوات المقبلة؛ حيث عبّر المشاركون عن أهمية المنتدى على اعتبار أنه منصة هامة لتبادل التجارب والخبرات في مجالات تطوير الآليات التي تعمل على تشجيع القطاع الخاص، وتدعيم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها لقيادة النمو في الاقتصاد في الدول العربية.
 
وعرض الجارحي برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والتطورات الإيجابية التي بدأ يحققها الاقتصاد المصري والمتمثلة في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض نسبه العجز الأولي والعجز الكلي للموازنة إلى الناتج المحلي وتحسن مؤشرات ميزان المدفوعات، موضحا انخفاض عجز الميزان الأولي للناتج المحلي إلى 0.3% خلال النصف الأول من العام الحالي 2017-2018 مقابل 1.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي وهو ما يؤكد بان برنامج الإصلاح المالي يشهد تحسنا كبيرا.
 
وقد قام وزير المال بعرض أهم الإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية سواء في مجال توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإنفاق العام وإعادة تخصيص جزء كبير من الوفر المالي المحقق لزيادة الإنفاق على الاستثمارات الحكومية وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للطبقات والفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أن استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية شهدت زيادة خلال الفترة الماضية لتصل إلى 20.2 مليار دولار مؤخرا على الرغم من انخفاض معدلات الفائدة على الأذون والسندات بشكل كبير، ما يؤكد تحسن ثقة المستثمرين في قوة وسلامة الاقتصاد المصري في ضوء الإصلاحات المنفذة.
 
وتوقع الجارحي تراجع التضخم من 17%‏ في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 13% بنهاية العام الجاري 2018؛ مؤكدا على أن وزارة المال ترى أن معدل التضخم ينخفض نحو المستويات التي يستهدفها البنك المركزي، وأشار إلى أننا نستهدف العودة مرة أخرى إلى أسواق المال الدولية ولكن نريد استقرار أوضاع الأسواق الدولية، وقال إننا نأمل أن نفعل ذلك خلال الأيام المقبلة.