اختتم مساعد وزير خارجية الإمارات للشؤون الاقتصادية امس الأربعاء، زياته إلى السودان، حيث أجرى خلالها مباحثات تجارية ناجحة مع مسؤولي القطاع الاقتصادي، لتفعيل الاستثمارات الإماراتية الحكومية في البلاد، التي لا تتعدي المليار دولار، أعلن في الخرطوم عن اتفاق مشترك لرفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 4 مليارات دولار.

وأعلن محمد مشرف مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الاقتصادية عن اتجاه حكومته لترقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، في ظل الظروف الاقتصادية، مؤكدًا حرص بلاده على العمل مع السودان من أجل استكشاف مزيد من فرص الاستثمار، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

وبيَّن أن زيارته للسودان والوفد المرافق له، التي استمرت ثلاثة أيام، أجرى خلالها مباحثات مع وزراء ورجال أعمال في اتحاد أصحاب العمل والمستثمرين الإماراتيين، بهدف تقصي أسباب ومشكلات الاستثمارات الإماراتية في السودان، وتعزيزها بتدخل القطاع الخاص في تحسين العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مشيرًا إلى أنهم غير راضين على مستوى العلاقات والتبادل التجاري بين الخرطوم وأبوظبي.

واعتبر الوزير الإماراتي أن عددًا من الدول التي نجحت في استقطاب الاستثمارات الإماراتية، كان بفضل بيئتها الاستثمارية والتسهيلات والفرص التي تقدمها، مشيرًا إلى أن الاستثمار في السودان يحتاج إلى تشريعات مستمرة في التطبيق ومصداقية، فرأس المال عادة لا يغامر في جوٍّ استثماري غير معافى.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الاقتصادية أن الاستثمارات الإماراتية القائمة حاليًا في السودان تتعدى قيمتها المليار دولار، فيما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3.5 مليار دولار، ما يضع الإمارات في المرتبة الأولى للدول الأكبر حجمًا في التبادل التجاري في حالة رفعه إلى أربعة مليارات دولار بنهاية العام الحالي.

وأشار المسؤول الإماراتي إلى أن العقوبات والحصار الأميركي على السودان واحد من أسباب تعثر الاستثمارات الإماراتية، حيث منعت المصارف والبنوك العالمية من التحويلات المالية للسودان رغم رفع الحصار عنه في أكتوبر /تشرين الأول الماضي.

وبيَّن أن هذا الأمر طال تحويلات السودانيين المغتربين السودانيين في الإمارات، مشيرًا إلى أن هناك بعض التحويلات سمح بها لكن هناك بعض الأشياء ما زالت مستمرة.

وأكد المسؤول الإماراتي أن السودان فيه فرص كبيرة للاستثمار بجانب موقعه وجواره لسبع دول، ليس لديها منافذ بحرية على العالم، وكلهم يعتمدون على السودان في النقل.

وقال "نحن في الإمارات مستعدون لمساعدتهم في القيام بهذا الدور، كمعبر دولي لدول القارة الأفريقية، ولدينا خبرات كثيرة في اللوجيستي والزراعة والتعدين والصناعة".

ومن ضمن الاستثمارات الإماراتية التي تفقدها الوفد الاقتصادي، أمس، مشروع مجموعة شركات "جنان" الاستثمارية الإماراتية وتمثلها في السودان شركة "أمطار"، التي زار رئيس مجلس إدارتها محمد راشد العتيبة، السودان، الأسبوع الماضي.

وأعلن عن رفع رأسمالها إلى 800 مليون دولار من 200 مليون دولار للتوسع في المشاريع الاستثمارية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية في البلاد.

من جهته، أشار حمد محمد الجنيبي السفير الإماراتي بالخرطوم إلى أن العلاقات السودانية الإماراتية قوية وتاريخية وواقع الاستثمار يؤكد أزلية العلاقة بين الخرطوم وأبوظبي.

ويضيف أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية التي من شأنها أن ترفع سقف الاستثمارات الإماراتية، مؤكدًا أن الحكومة الإماراتية تسعى لزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف السفير أن حجم الاستثمارات الإماراتية بالسودان ستصل إلى سبعة مليار دولار خلال فترة وجيزة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الإماراتية تمثل مرتبة متقدمة خاصة في مجال الأمن الغذائي والنفط التعدين.