أعلن سكرتير عام شعبة شركات الصرافة في اتحاد الغرف التجارية المصرية علي الحريري دراسة الشعبة لمقترح غلق شركات الصرافة في جميع المحافظات المصرية طواعية لمدة لا تقل عن 3 أشهر لاستعادة الهدوء والاستقرار في سوق النقد الأجنبي، ولتأكيد عدم تسبب شركات الصرافة بشكل عام في أزمة النقد الأجنبي، أو استمرار المضاربة على سعر العملة في السوق الموازية.

وأوضح الحريري أن هذا الاقتراح لا يعني عدم ارتكاب بعض شركات الصرافة المخالفات، إلا أنه من الظلم أن تحميلها مسؤولية الأزمة ككل؛ ولهذا يتم دراسة هذا المقترح من خلال مسؤولي الشركات وفي حال الموافقة عليه سترسل مذكرة به إلى مسؤولي المصرف المركزي المصري لاتخاذ القرار المناسب. مضيفا أنه تم شطب وسحب تراخيص 23 شركة صرافة من جانب المصرف المركزي المصري وإيقاف 14 عن العمل لمدة عام تقريبًا، وأوقف 10 صرافات لمدة عام من إجمالي 111 شركة. محذرا الحكومة من تكرار سنياريو غلق شركات الصرافة لكونه يزيد مخاطر نمو السوق الموازية ويدفع العاملين بها للتعامل بتلك الأسواق بما لديهم من خبرات في سوق النقد الأجنبي.