القاهرة-مصر اليوم
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، بعدم دستورية حل الجمعيات التعاونية الزراعية بقرار من الوزير.
وقال المستشار حمدان حسن فهمي، رئيس المكتب الفني للمحكمة، اليوم السبت، إن المحكمة قضت بعدم دستورية المادة (68) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 فيما تضمنته من النص على حل الجمعية بقرار من الوزير المختص.
وتابع حسن قرار المحكمة الذي شمل سقوط ما تضمنته المادة (69) من القانون ذاته، من النص على اختصاص المحكمة الابتدائية، الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية، بالفصل في الطعن المقدم من ذي الشأن في قرار الوزير المختص بحل الجمعية، والمادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعي المشار إليه، الصادرة بقرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي رقم 1 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 1503 لسنة 1992، والمادة (53) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعي المار ذكره.
واستكمل رئيس المكتب الفني: وبالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية واستصلاح الأراضي وتنميتها وتعميرها، الصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 388 لسنة 1984، فيما تضمنتاه من النص على حل الجمعية بقرار من الوزير.
قد يهمك أيضَا :
الإحصاء يكشف حجم المساحة المنزرعة بمشروع المليون ونصف فدان
محافظ شمال سيناء يؤكد الدولة تقوم بدعم الجمعيات التعاونية لتحقيق مصالح المواطنين