أثارت صفقة تسمح لشركات أجنبية باستغلال إنتاج الحقل الغازي "حمادة الحمراء" الواقع جنوب العاصمة طرابلس، جدلا وخلافا سياسيا واسعا، فبينما دافعت حكومة الوحدة الوطنية على أهمية هذه الصفقة ومردوديتها على قطاع النفط وعلى الاقتصاد الوطني، رفضت أطراف سياسية أخرى التفويت في هذا الحقل.

وتفجر الجدل بعد إعلان كل من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والمؤسسة الوطنية للنفط، اعتزامهما توقيع اتفاقية مع 3 شركات أجنبية نهاية الشهر الجاري، لاستثمار حقل "حمادة الحمراء" النفطي، الذي ينتج نحو 8 آلاف برميل يوميا.

واعتبر المجلس الأعلى للدولة، الأربعاء في بيان، أن هذا الإجراء يعتبر تفريطا فـي المقدرات العامة، ومثالا صارخا على مخالفة التشريعات الوطنية النافذة، وخرقا واضحا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات، والوثائق الدولية ذات الصلة.

وطالب المجلس الأعلى للدولة، حكومة الوحدة الوطنية ومؤسسة النفط بالوقف الفوري للمفاوضات الجارية لإبرام عقد تطوير الحقل المذكور، واعتبار أي آثار نتجت عـن تلك المفاوضات "كأن لم تكن"، داعيا إلى عدم اتخاذ أي إجراءات دون التشاور مع وزارة النفط والغاز واستطلاع رأي الأجهزة الرقابية، والحصول على موافقة مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وفي وقت سابق، حذّر البرلمان حكومة الوحدة الوطنية من توقيع اتفاقية استثمار بحقل "حمادة الحمراء" مع ائتلاف شركات يحق لها التصرف في نسبة 40 بالمائة من إنتاج الحقل، معتبرا أنّها ذات طابع سياسي مشبوه.

وبدورها، اعترضت وزارة النفط على الاتفاقية، وطلبت من أصحاب القرار إعادة النظر في المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل "حمادة النفطي" والعمل بتوجيهات الجهات الرقابية والقضائية والأخذ بما قدمته الوزارة في هذا الشأن من رأي فني.
واعتبرت الوزارة في بيان أن هذا الاتفاق يدخل في صميم عمل وزارة النفط فضلا عن أن حصة الائتلاف (40%) من الحقل مرتفعة جدا وغير مسبوقة مقارنة بالحصص المعمول بها في ليبيا حاليا، محذّرة من أن هذا الاتفاق قد يدفع الشركات النفطية الأخرى للمطالبة بتعديل عقودها ومنحها حصصا أوفر.
ودخلت النيابة العامة على خط هذا الجدل، وطالبت بوقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل "حمادة النفطي"، حتّى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

النفط يتراجع مع توخي المستثمرين الحذر قبل بيانات أميركية

أوبك+ تعتزم عقد اجتماع للمراقبة في أوائل فبراير