قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تقرير آفاق الاقتصاد العالمية، الذي رفع خلاله البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% بحلول يونيو 2022، يعكس حالة استقرار الاقتصاد، والآثار الإيجابية للمشروعات التنموية باستخدام تكنولوجيا المعلومات إذ تسهم فى تعزيز حركة النمو الاقتصادي، وتحسين حياة الناس، والارتقاء بمستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.

أضاف الوزير، أن مصر تعاملت مع الجائحة بمنهجية استباقية ومرنة، حيث بادر الرئيس السيسى في وقت مبكر بتوجيه الحكومة بتخصيص حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري، على نحو يُساعد فى توفير أكبر قدر ممكن من المساندة للفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا، دون حدوث اختلالات اقتصادية كبيرة ومكلفة تعوق انطلاق الاقتصاد المصري فور تحسن واستقرار الأوضاع العالمية، وتلبية احتياجات القطاع الصحى، واستمرار جهود رفع قدرات الرعاية الصحية والدوائية خلال السنوات المقبلة، ومساندة وتعزيز تنافسية الصناعة والزراعة والأنشطة التصديرية مع التركيز على القطاعات الرابحة فى عالم ما بعد كورونا تكنولوجيا المعلومات، والأنشطة المرتبطة بالتعافى الأخضر، ومساندة مجالات التقدم التقنى للتوسع فى الرقمنة  عبر تكنولوجيا المعلومات وصولًا إلى الحكومة الإلكترونية.

أوضح الوزير، أنه وفقًا لما جاء بتقرير البنك الدولى، فإن قطاعات السياحة والصناعات التحويلية تتعافى من تداعيات الجائحة، بينما تشهد قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والغاز الطبيعى حالة من النشاط، على نحو يعكس جهود الدولة للنهوض بهذه القطاعات الحيوية، للإسهام فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.

أشار الوزير، إلى أن مشروع موازنة العام المالى الجديد، يستهدف المضى قدمًا فى تعزيز حركة النشاط الاقتصادي، فى ظل جائحة كورونا، من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة فى شتى المجالات، على نحو يُسهم فى دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، ويُساعد فى توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، بحيث يتم تعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.

مؤشرات الاقتصاد الكلي في الموازنة الجديدة وتكنولوجيا المعلومات 
أكد الوزير، أننا حريصون، فى مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالي، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث نستهدف معدل نمو5.7% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى 2022/ 2023، يرتفع تدريجيا إلى 6% فى عام 2024/ 2025، وتحقيق فائض أولى 2% على المستوى المتوسط، وخفض العجز الكلى إلى 6.1% فى العام المالي 2022/ 2023، يتراجع إلى 5.1% فى عام 2024/ 2025، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90% فى العام المالي 2022/ 2023، وإلى 82.5% بحلول يونيه 2025، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالي 2021/ 2022، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلًا من 3.4 سنة حاليًا، من خلال التوسع في إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يُسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد فى خفض تكلفة الدين.

  قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة المالية المصرية تعلن عن إصدار 4.3 مليون بطاقة ميزة لصرف مرتبات الموظفين

وزارة المالية المصرية تعلن عن تطوير لجان الطعن الضريبي بما يضمن تقليل مدة النزاع وتحقيق العدالة