كشف المحاسب عماد الدين مصطفى خالد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن قرارات الإصلاح الاقتصادي في مصر تأخرت جدًا، مما تسبب في الشعور بآثارها المؤلمة، معتبرًا أن نتائج الإصلاح الإيجابية بالفعل ظهرت من خلال سعر صرف ثابت وانعدام السوق السوداء وقرب الاحتياطي النقدي من 50 مليار دولار .

وأشار إلى وجود نجاحات في ملفات كثيرة، مثل الطرق والنقل والكهرباء والبنية التحتية والتي تم إنجاز ما لم يتم إنجازه في 30 سنة بخلاف الغاز الطبيعي وتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة بجانب الطاقة الجديد والمتجددة.

وأكّد المحاسب عماد الدين مصطفى فى تصريحات صحافية، أن الشركة تستهدف خلال موازنة العام المالي المقبل 2018-2019 زيادة عدد الشركات الرابحة إلى 10 شركات، وخفض عدد الشركات الخاسرة إلى 8 شركات.

وقال إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تستهدف تحقيق إيرادات نشاط تصل إلى 21.4 مليار جنيه في العام المالى 2018-2019، مقابل إيرادات بلغت 19.5 مليار جنيه العام المالى الجارى، على سبيل المثال لأول مرة تتحول شركة ناوربين من الخسارة إلى الربحية.

وأوضح أنه بلغ الفائض بعد الضرائب لـ 11 شركة، نحو 3.7 مليار جنيه، مقابل 4.2 مليار جنيه متوقع العام الجاري، ومقابل 3.4 مليار جنيه العام المالي الماضي، حيث زادت الشركات الرابحة إلى 10 شركات.

وأضاف عماد الدين مصطفى، أنه من المتوقع انخفاض عجز الشركات الخاسرة لنحو 800 مليون جنيه، ل 7 شركات، مقابل 1.36 مليار جنيه العام المالي الجاري لعدد 9 شركات، ومقابل خسارة 2.47 مليار جنيه العام المالى الماضي لـ 10 شركات.

وكشف مصطفى إنه سيتم تغيير عدد من رؤساء الشركات الفترة المقبلة وفق المعايير الموضوعة وحسب أرباح وإيرادات كل شركة.

و قال إن شركتي ناروبين وأليايات رابحة، أما شركة سيجوارت والنقل والهندسة خاسرتان،وعندها أراضي في المعصرة شرق وغرب وشبرا، وسموحة يمكن استخدامها في إعادة هيكلتها.

 وشدد على أهمية سداد ديونها قبل نقلها، وتبلغ ديون الشركات لصالح القابضة نحو 2.2 مليار جنيه، وسيتم تجهيز ملف كامل لبحثه مع القابضة للنقل ومع وزير قطاع الاعمال العام لتسوية المديونيات الكبيرة.

و قال المحاسب عماد الدين مصطفى،إنه تم الانتهاء من الاتفاق على المديونيات مع الغاز والكهرباء نحو 7 مليارات جنيه منها 6.6 مليار جنيه للغاز منهم 3.4 تخص القومية للأسمنت،و3 مليارات تخص شركة الدلتا للأسمدة،ومبلغ يخص شركة النصر للأسمدة في السويس.

وأوضح أن هناك مبالغ تم المصادقة عليها، وهناك مبالغ متعلقة بغرامات تأخير وفوائد والحد الأقصى للاستهلاك وغيرها ما تزال محل نقاش

وأشار إلى انه لابد أن نقف مع الدولة " خلينا نكون مرة جزء من الحل "، كاشفا أن مديونية بنك الاستثمار القومي تصل إلى 3.7 مليار جنيه وجزء كبير منها محل خلاف.

 وأشار أن الشركة ستسدد 650 مليون للغاز و125 مليون للكهرباء قبل 30 يونيو وجدولة الباقى وسيتم تدبيرهم اضافة إلى أن هناك شركات بالفعل لديها جدولة لكن فى النهاية مسؤوليتنا نحن سداد المديونيات.