أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الوزاري لتيسير منظومة التجارة المصرية عن نجاح جهود المجلس في تحقيق عدد من الإنجازات خلال المرحلة الماضية لتطوير المنظومة القومية للتجارة المصرية والمعروفة بـEgyTrade، لافتا إلى أن المرحلة الأولى والتي انتهت خلال شهر يونيو/حزيران الماضي شهدت تحقيق عدد من المستهدفات سواء على مستوى تطوير السياسات والتشريعات التجارية وكذلك التطوير التكنولوجي والرقمي للمستندات، فضلا عن التطوير اللوجيستي وتنفيذ الربط الإلكتروني بين الموانئ.
 
وقال إن صدور قرار رئيس الجمهورية بانضمام مصر لإتفاقية تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية يعد أحد أهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية والتي ستسهم في خفض تكلفة تيسير التجارة بنسب تتراوح بين 30-40 % وزيادة حجم التجارة العالمية بقيمة تريليون دولار وهو ما يعزز من تواجد مصر على خريطة التجارة الإقليمية والعالمية، فضلا عن صدور قرار وزير المالية والخاص بتطبيق النموذج الجمركي الموحد SAD والذي سيسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي وتخفيض التكلفة التي يتكبدها المستوردين والمصدرين واختصار الأوراق والإجراءات المطلوبة للانتهاء منه بما يتوافق مع المعدلات العالمية في هذا الشأن، ويعمل على استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية.
 
وتصريحات الوزير جاءت خلال الاجتماع الوزاري لمجلس تسيير منظومة التجارة المصرية EgyTrad والذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور الدكتور/ عمرو الجارحي وزير المال، والدكتور/ هشام عرفات وزير النقل، والدكتور/ مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، والسيد / سعيد عبد الله رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية، والمهندس/ إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعدد من ممثلي الجهات المعنية وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطة عمل المجلس، والوقوف على آخر التطورات فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية والآليات المطلوبة لتطبيق الربط الإلكتروني في جميع المنافذ الجمركية والموانئ على مستوى الجمهورية والإطار الزمني للتنفيذ.
 
ولفت قابيل إلى أنه فيما يتعلق بتسهيل وتيسيير المنظومة الإجرائية فقد صدر القرار الوزاري الخاص بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير والذي تضمن خفض وإلغاء عدد من المستندات والوقت والتكلفة المرتبطة بإجراءات التجارة الخارجية، وكذا اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين، فضلا عن الانتهاء من التطوير الرقمي لنموذج 4 لتأمين العمليات التمويلية والتجارية بين البنك المركزي ومصلحة الجمارك.
 
ومن جانبه أكد الدكتور/ عمرو الجارحي وزير المال أنه تم الانتهاء من تحقيق التكامل بين مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في موانئ بورسعيد ودمياط وشرق التفريعة، مشيرا إلى أنه من المقرر الإنتهاء من تحقيق هذا التكامل بميناء الإسكندرية في غضون الأسبوعين المقبلين. ولفت إلى أنه تم الإنتهاء من التوقيع الإلكتروني بمينائى الإسكندرية ودمياط، وجارى إستكمال المرحلة الثانية والثالثة من خطة التوقيع الإلكتروني. كما أشار الدكتور/ هشام عرفات وزير النقل إلى أنه تم الربط الإلكتروني بين مينائى الإسكندرية والدخيلة مع مختلف جهات مجتمع الميناء والقطاع الخاص، وجارى إستكمال الربط مع باقى الموانئ المصرية الآخرى.
 
ولفت إلى أن مصر بصدد تجديد عضويتها بمجلس إدارة المنظمة البحرية الدولية IMO وهي أكبر منظمة دولية معنية بالنقل البحري والذي يمثل الركيزة الأساسية لعملية نقل السلع والبضائع حيث يستحوذ على 90% من إجمالي عمليات النقل عالميا، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر نهاية العام الجاري وفدا من المنظمة للتعرف على حجم التطور في منظومة النقل البحرى المصري ودورها في تسهيل وتيسير حركة التجارة العالمية، بخاصة في ظل وجود قناة السويس أكبر وأهم شريان مائي إقليميا ودوليا.
 
وقد اختتم الاجتماع باستعراض أهم الخطوات المطلوب استكمالها خلال المرحلة المقبلة، ومنها استكمال الخطة الوطنية للتشريعات المرتبطة بتسهيل وتيسير حركة التجارة الخارجية واستكمال الخطة الوطنية للربط الرقمي والتنسيق بين مجلس تيسير التجارة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس لضمان ربط هذه الموانئ إليكترونيا، فضلا عن استكمال الخطة التنفيذية للتصديق الأليكتروني الحكومي والقطاع الخاص والبدء في الخطة التنفيذية للربط الرقمى للموانئ المصرية التابعة لقطاع النقل البحري.