القاهرة - سهام أبوزينة
أفرجت الحكومة المصرية عن برنامج الطروحات أخيرًا، ومنحت البورصة المصرية فرصتها لتقسيم كعكة الشرقية للدخان بعد أن تم تأجيل الطرح لمدة 5 أشهر كان المستثمرون خلالها في ترقب لشرارة الانطلاق. وفتحت البورصة أعينها اليوم على أول أيام الطرح العام والممتد حتى الثلاثاء القادم، ما اعتبره خبراء بداية انطلاق لقطار الطروحات الحكومية ودفعة جديدة للبورصة المصرية لتحقيق مؤشرات أعلى خلال الفترة القادمة.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن الحصيلة المتوقعة من بيع 4.5% من أسهم الشرقية للدخان تبلغ نحو 1.8 مليار جنيه تقريبا، وهو ما يعد أقل من الحصيلة المتوقعة للطرح عند إعلانه العام الماضي. وقال في بيان صادر صباح الجمعة الماضية، إن الطرح الخاص للشركة تمت تغطيته 1.8 مرة وبسعر 17 جنيه للسهم، بزيادة 3% عن سعر إغلاق السهم بالبورصة المصرية الخميس الماضي.
وتعليقًا على ذلك، قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أنه حان الوقت للإعلان رسمياً عن بدء المرحلة الأولى من برنامج الطروحات والتي ستسهم في زيادة السيولة بسوق المال المصري خاصة وأن البورصة فقدت نحو 60% من رأسمالها خلال الأعوام الماضية بخروج قطاعات عديدة برأس مال ضخم، لشركات عاملة في قطاع الاتصالات والبنوك، واصفًا إطلاق برنامج الطروحات الحكومية بأنه انطلاقة جديدة للبورصة المصرية نحو النمو بوتيرة سريعة.
اقرأ أيضًا:
"الرقابة المالية" تعلن مهلة جديدة لتقييد شركات في البورصة المصرية
وأضاف "النحاس" أن فوائد برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية لن تقتصر على تعزيز السيولة بسوق المال فحسب وإنما ستؤدي إلي تحسين أداء الشركات، وستكون محفزاً للقطاع الخاص لطرح شركاته في البورصة، لافتًا إلى أن برنامج الطروحات من شأنه جذب مزيد من المستثمرين الأجانب للبورصة المصرية عبر الاكتتاب في الشركات التي سيتم طرحها، ولا سيما في ظل البيئة التشريعية التي أجرتها مصر خلال السنوات الأخيرة والتي جعلت السوق المصري مهيئا لاستقبال مزيد من الاستثمارات.
وأعلنت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الخميس الماضي عن طرح حصة 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان التابعة لها، وذلك بحد أقصى 101,250,00 سهم. وأوضحت أن الطرح سيتم من خلال طرح عام لبيع حد أقصى من الأسهم بعدد 5,062,500 سهم تمثل نسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، فيما ستجري الشركة طرح خاص لبيع حد أقصي من الأسهم بعدد 96,187,500 سهم تمثل نسبة 95% من عدد الأسهم المطروحة للبيع.
وأعلن توفيق في فبراير الماضي، أن الحكومة قد تنفذ طرح الشرقية للدخان عند الحد الأدنى للنطاق السعري الذي حدده مجلس الوزراء في وقت سابق بـ ±10% من متوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق من تاريخ الإعلان عن تعيين بنوك الاستثمار المروجة للطرح، بما يعني أن الحد الأدنى يقل بهامش ضئيل عن سعر 17 جنيها للسهم.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا يوم السبت يعدل قرار مجلس الوزراء السابق الخاص بالنطاق السعري لأسهم الطروحات الحكومية، ليقتصر شرط الـ "±10%" على الشركات المقيدة نشطة التداول، في حين سيجري تحديد سعر طرح الأسهم غير المقيدة أو غير نشطة التداول في ضوء المدى السعري لدراسة القيم العادلة.
وجاء الإعلان عن الطرح بصورة مفاجئة مع إعلان المجموعة المالية هيرميس عن فتح باب الاكتتاب بنظام سجل الأوامر book build في الساعة الثانية والنصف من عصر يوم الخميس الماضي وحتى 8 مساء وبسعر استرشادي للسهم في نطاق 16.84 جنيه و20.58 جنيه للسهم الواحد. ولم يتم إصدار النشرة الخاصة بالطرح من قبل هيئة الرقابة المالية كما هو معتاد في الإجراءات التقليدية للطروحات التي تتم في سوق المال.
ويعد طرح الشرقية للدخان بداية لبرنامج طموح للحكومة، والذي كان من المقرر في البداية أن يتضمن طرح نسب من حصص الحكومة في 23 شركة منها 14 شركة ستقيد للمرة الأولى بالبورصة وشركات ستقوم الحكومة المصرية بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة، ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة حوالي 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالي 430 مليار جنيه.
وقامت الحكومة بعد ذلك بمراجعة قائمة الشركات الـ 23 المقرر طرحها في البورصة لإضافة 10 شركات جديدة بعد حذف شركات أخرى أعلن عنها سابقا، وتقرر العام الماضي إرجاء البدء في المرحلة الأولى من برنامج الطروحات، والتي تركز على بيع حصص إضافية بالشركات المدرجة بالبورصة بالفعل، لتأثر البورصة بتقلبات الأسواق الناشئة.
ووفقًا لما صرح به "توفيق" في تصريحات صحفية، سيكون الطرح المقبل بيع حصة إضافية تبلغ 30% من أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، ولم يفصح الوزير عن أية تفاصيل أخرى حول موعد الطرح أو آلية التنفيذ، ويتبقى بذلك من المرحلة الأولى ببرنامج الطروحات شركتي مصر الجديدة للإسكان وأبو قير للأسمدة، وتم استبعاد طرح حصة إضافية في شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) ضمن المرحلة الأولى نظرا لانخفاض ربحيتها.
يذكر أنه يوم الخميس الماضي، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، مد المهلة الممنوحة للشركات المقيدة بالبورصة التي لم تطرح أسهمها حتى 30 سبتمبر، ضمن تعديلات جديدة أصدرتها بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
ونصت التعديلات على مد المهلة الممنوحة للشركات التي قيدت بالبورصة المصرية ولم تطرح أسهمها لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 30 سبتمبر 2019 بدلا من 31 مارس من العام الجاري، شريطة الحصول على موافقة البورصة المصرية في ضوء خطة زمنية تقدمها الشركة للبورصة في تاريخ لا يجاوز 30 أبريل 2019، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة محمد عمران في بيان صحفي.
ويسري القرار فقط على الشركات السابق قيد أوراقها المالية بالبورصة قبل العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2017، وتستهدف التعديلات تحفيز الشركات المصرية والأجنبية للتوجه نحو قيد أسهمها بالبورصة، إلى جانب احتواء الأثار الاقتصادية الناشئة عن هبوط الأسواق المالية خلال النصف الثاني من عام 2018 وما ترتب عنها من عزوف كثير من المستثمرين عن الأسواق الناشئة.
وتسمح التعديلات أيضا بقيد الشركات القابضة المصرية التي تأسست حديثا بغرض تملك شركات قائمة إن توافرت بها الشروط العامة والمعايير المالية للقيد، بالإضافة إلى التيسير وتشجيع الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة سواء بالتقسيم أو الاندماج للقيد بالبورصة شريطة توافر شروط القيد والمعايير المالية بالشركات القاسمة أو المندمجة. وتتيح للشركات الأجنبية والتي تمثل حقوق ملكيتها وأصولها وإيراداتها نسبة 50% فأكثر لشركات مصرية، بالقيد بالبورصة المصرية دون اشتراط قيدها ببورصة أجنبية.
قد يهمك أيضًا:
ارتفاع طفيف للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في ختام تعاملات شباط