أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجري إنشاء مركز رئيسي داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ليتولى إصدار التراخيص الصناعية، وفق القواعد التي يتضمنها القانون الجديد للتراخيص الصناعية، والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا وجار إقراره من البرلمان.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير صباح الاثنين مع مسؤولي البنك الدولي، حيث تناول الاجتماع الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة، في تطوير البنية التحتية لقطاع الصناعة في مصر، وكذالك رؤيتها لتحقيق خطط التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء المهندس أحمد عبد الرازق نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقال قابيل إن المركز سيكون بمثابة النواة الأساسية لمنح التراخيص على أن يتم إنشاء مكاتب أخرى في فروع الهيئة المنتشرة في المحافظات ترتبط إلكترونيًا بالفرع الرئيسي.

وأوضح أن الوزارة بدأت بالفعل في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لتكون جاهزة فور إقرار القانون من البرلمان، متوقعًا بدء التنفيذ الفعلي للقانون خلال 3 أشهر من إقراره.

ولفت قابيل إلى أن هذا القانون سيحدث ثورة في قطاع الصناعة حيث سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي خاصة وأنه سيتيح منح التراخيص في مدة لا تتعدى أسابيع قليلة.

وشدد الوزير على أهمية عقد المزيد من اللقاءات بين مسؤولي البنك وهيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات المصرية، لاستكمال المناقشات حول النظام الجديد الخاص بمنح التراخيص الصناعية، وتحديد كيفية تقديم البنك المساعدة اللازمة في هذا الإطار.

من جانبه، أكد ناجي بن حسين، المدير الإقليمي للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط، حرص البنك على مساعدة مصر في تطوير منظومة التراخيص الصناعية بما ينعكس إيجابًا على تطور القطاع الصناعي المصري، مشيدًا بالجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة للإسراع في إنجاز هذا المشروع الهام.