أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن 15 مشروعًا صناعيًا جديدًا باستثمارات 3.4 مليار جنيه قد تم إنهاء إجراءات إقامتها ويجري تخصيص الأراضي اللازمة لها لتدخل حيز التنفيذ ضمن 41 مشروعًا صناعيًا يستهدف إنشاؤها قريبًا باستثمارات 28 مليار جنيه يصل حجم الاستثمار الأجنبي منها إلى 40 % باجمالي استثمارات 11.5 مليار جنيه في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج والأثاث والجلود والطبية، وتقدم لهذه المشاريع مستثمرون من كل من بريطانيا ولبنان وألمانيا والكويت والصين وهولندا والتشيك واليونان وتركيا والأردن والسعودية وسورية.

وجاء ذلك خلال لقاء الوزير بقيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية والذي بحث خلاله خطة تطوير عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الخاصة بالتنمية الصناعية حتى عام 2020، وقال الوزير إن الوزارة تنفذ حاليًا خطة طموحة لتعزيز وتنمية الاستثمار الصناعي من خلال منظومة لتبسيط الإجراءات وإتاحة الاراضي الصناعية أمام المستثمرين لافتًا إلى أن المصانع التي تم افتتاحها خلال العام المالي 2016-2017 بلغت 1573 مصنعًا على مساحة 16.4 مليون متر مربع تصل استثماراتها إلى 48.2 مليار جنيه وتحقق قيمة إنتاج سنوية قدرها 86.3 مليار جنيه ويعمل بها 52 ألف عامل في 24 محافظة على مستوى الجمهورية.

  وأوضح قابيل أنه خلال الفترة من 2007 -2015 تم افتتاح 8 ألاف و270 مشروعًا صناعيًا بمعدل 827 مشروعًا سنويًا منوهًا إلى أن العام المالي المنقضي حقق ما يقرب من ضعف المتوسط السنوي لعدد المشاريع "1573" التي تم افتتاحها خلال تلك السنوات.

 

وأكد الوزير على أهمية دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الارتقاء بمنظومة الاستثمار في القطاع الصناعي وجذب المستثمرين ومتابعة مراحل تنفيذ المشروعات واقتراح وتقديم الحلول لأي معوقات تواجههم، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا دراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة وإعداد الدراسات والمخططات لإحداث تنمية صناعية حقيقية على مستوى المناطق والقطاعات من خلال تحديد الأراضي التي تخصص للأغراض الصناعية والأنشطة والمنتجات المرتبطة بها والتي يتم مزاولتها في المناطق الصناعية، وكذا ميكنة وتطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة ومنها إصدار التراخيص لإقامة المشاريع الصناعية والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الترويج للمناطق الصناعية وإصدار النشرات الترويجية لها، هذا فضلًا عن إنشاء بوابة إلكترونية تتاح عليها خدمات الهيئة وكذا مشاريع الخريطة الاستثمارية .

وأضاف قابيل أن الاجتماع قد تناول أيضًا أهمية وضع منهجية لتسعير الأراضي الصناعية لتتوافق مع النظم العالمية من خلال تدريب كوادر متخصصة داخل الهيئة لوضع منظومة متكاملة لتسعير الأراضي وعدم المغالاة فيها، بخاصة وأن الأرض تمثل أحد العناصر المؤثرة في عملية الاستثمار في القطاع الصناعى.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أننا نسعى خلال المرحلة الحالية لخلق هوية جديدة للهيئة تعبر عن المفهوم الجديد لها كشريك رئيسي في التنمية الصناعية، وذلك من خلال التأكيد على دور الهيئة في تسجيل الشركات وبيوت الخبرة التي تعمل في مجال إنشاء وتحديث النظم الهندسية المتعلقة بالأنشطة الصناعية والتكنولوجية والخدمية ووضع السياسات والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تتولى الهيئة وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضي المناطق الصناعية وتسعيرها للمستثمرين ووضع والقواعد العامة لتحفيزهم داخل المناطق الصناعية بالإضافة إلى تطوير السياسات والأليات للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية وأنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها .