كشف رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس المصري الدكتور أحمد درويش عن زيارة وفد استثماري روسي إلى مصر خلال الأيام الماضية للتباحث حول آليات بدء الخطوات التنفيذية لتحويل مذكرة التفاهم المبرمة مع الهيئة لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في منطقة شرق بورسعيد على مساحة مليوني متر مربع، والتي من المتوقع أن تصل إجمالي الاستثمارات الروسية بها إلى ما يقرب من 4.6 مليار دولار.

أشار درويش إلى أن الجانب الروسي طالب ببعض الحوافز والمميزات الإضافية، منها المطالبة بضرورة الرجوع عن قرار توحيد ضريبة الدخل على الشركات عند 22.5%، موضحًا أن رد الهيئة هو التزامها بتقديم كل الحوافز والتيسيرات اللازمة لإقامة المنطقة، إلا أنه هناك صعوبة في تخفيض الضريبة خاصة وأن ذلك سيعد مخالفًا لنصوص القانون الصادر في حزيران/ يونيو 2015.

أضاف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة لديها استعداد لتقديم بعض الحوافز الأخرى مثل وضع برامج تدريبية للعمالة المصرية المقرر استقدامها للعمل بالمنطقة، مشيرًا إلى أن السبيل الوحيد لإلغاء العمل بتلك الضريبة هو أن يتم إجراء دراسات حول تعديل القانون ليتم عرضها على مجلسي الوزراء والنواب للموافقة عليها وتعديلها.

جدير بالذكر أن مسؤولي المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس عقدوا جلسات مباحثات لقرابة 516 مقابلة مع ممثلين حكوميين ومستثمرين من 22 دولة، منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس خلال كانون أول/ ديسمبر الماضي.