اجتمعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر ونصر، برئيس البورصة، محمد فريد صالح، لمناقشة خطة تطوير سوق الأوراق المالية المصرية، بما يسهم في تحسين مستوى الاقتصاد. وأشارت إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بتطوير سوق الأوراق المالية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، داعية رئيس البورصة إلى تبني صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصري، تؤهله لكي يضطلع بدوره الرئيسي وهو المساهمة في توفير البيئة المناسبة لتمويل الشركات، مع تعزيز مركز مصر المالي ليصبح الخيار المثالي كمحطة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية، مع ضرورة توسيع قاعدة المتعاملين والتعاملات في البورصة، و تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل و تدعيم أسس الإفصاح و الشفافية في سوق المال المصري، استنادًا على معايير الحوكمة.

وأوضح صالح أن البورصة ستعمل على توفير البيئة المناسبة لمساهمة سوق المال المصري في تمويل عملية النمو الاقتصادي، وتعميق سوق الأوراق المالية من خلال استحداث آليات وأدوات مالية جديدة، مشيرًا أن طروحات الشركات الحكومية الجديدة في البورصة تسهم في توسيع قاعدة ملكية الشركات، بما يسمح للمستثمر بإعطاء اتجاهات متنوعة لعملية التداول، كما أشار إلى التعاون مع الجمعيات العاملة في الأوراق المالية المختلفة من أجل الوصول إلى خطط التنمية في سوق الأوراق المالية، إلى جانب تحقيق التكامل مع كل مؤسسات الدولة. ودعت الوزيرة رئيس البورصة إلى تقديم المزيد من الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كقطاع داعم للاقتصاد المصري وريادة الأعمال، نظرًا لدورها في توفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن برنامج الأطروحات في البورصة، سيعطي دفعة كبيرة للاقتصاد المصري، وزيادة الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بحيث يكون هناك دور أكبر لها نظرًا لدورها في توفير فرص عمل للشباب. وأكدت الوزيرة أهمية حماية صغار المستثمرين وحقوق الأقلية في سوق المال المصري، بما يضمن تحقيق عدالة الاستثمار.