يجتمع وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل، خلال الأسبوع الجاري من أجل وضع الخطوط العريضة التي تنظم عمل الهيئة، وبحث ملف ميزانية الهيئة خاصة وأنه تم إنهاء ميزانية العام المالي 2017-2018 وبدأ العمل بها مطلع يوليو/تموز، وذلك بعد مرور أكثر من شهرين على إعلان تشكيل هيئة تنمية الصادرات.

 ويناقش اجتماع هيئة تنمية الصادرات برئاسة وزير التجارة المصري عددًا من الملفات المهمة من بينها استراتيجية عمل الهيئة التي تتضمن محاور عدة أبرزها مخطط الهيئة لزيادة الصادرات المصرية 35 % عن قيمتها الحالية خلال السنوات الخمس المقبلة المتمثلة في الخطة الخمسية التي وضعتها الهيئة.

 مخطط الـ 35 % كزيادة في حجم الصادرات سيتم طرحه خلال الاجتماع للنقاش وذلك وفق الخطط السابقة لزيادة حصيلة التصدير، خاصة في ظل وجود استراتيجية وزارة الصناعة 2020 والتي تتضمن شق خاص في قطاع الصادرات المصرية، ويمكن أن يتغير هذا الرقم ليسجل نسبة أقل أو أعلى وفق الميزانيات المخصصة لبرامج دعم التصدير، إلى جانب برامج زيادة الصادرات والتي أعدتها لجان المجالس التصديرية منها لجنة تنمية الصادرات لأفريقيا.

 وكان وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أعلن أن الوزارة بصدد تنفيذ خطة عمل متكاملة لتنمية الصادرات المصرية من خلال هيئة تنمية الصادرات، وتتضمن وضع رؤية شاملة لتسهيل المنظومة الإجرائية المتعلقة بالتصدير من خلال تقليص عدد المستندات الحالية وتفعيل فكر الشباك الواحد لخدمة المصدرين وكذا التركيز على جودة المنتجات المصدرة وتفعيل منظومة المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة فضلاً عن تدشين بوابة إلكترونية لتكون منصة معلوماتية تسهم في الترويج للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
 وتستهدف وزارة التجارة المصرية، تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات لتكون الكيان الرسمي المسؤول عن كل ما يتعلق بالتصدير بهدف تعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المتوافرة في الجهات المعنية بالتصدير حالياً، الأمر الذي يسهم في وضع رؤية شاملة محددة الأهداف والتوقيتات تتضمن كل ما يتعلق بالتصدير سواء على المستوى التنظيمي أو الإجرائي، مع التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة ومنها المجالس التصديرية والمكاتب التجارية بالخارج وكذا منظمات الأعمال والاتحادات الصناعية والتجارية.

 وتسعى خطة عمل هيئة تنمية الصادرات إلى إيجاد مراكز لوجيستية وخطوط شحن بحري لزيادة نفاذ المنتجات المصدرة المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة السوق الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر، فضلاً عن فتح قنوات تواصل جديدة لزيادة الصادرات المصرية لأسواق غرب أفريقيا، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من اتفاقية الميركسور والتي تم تفعيلها أخيرًا مع عدد من دول أميركا اللاتينية.

  ومن المقرر أن يناقش اجتماع وزير التجارة مع هيئة تنمية الصادرات الأسبوع الجارى – والذى يجرى تنسيق موعده ما بين يومى الاثنين والثلاثاء- استراتيجية الهيئة التى ترتكز على 5 محاور أساسية تتضمن تنفيذ استراتيجيات وسياسات لتنمية الصادرات من خلال تبسيط الاجراءات التصديرية ووضع برامج تمويلية متعددة وتفعيل التعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية، كما تتضمن تفعيل منظومة الترويج للصادرات المصرية من خلال تدشين بوابة للمعلومات وتفعيل آليات الترويج الالكترونى للصادرات وتوفير المعلومات المتعلقة بالأسواق الخارجية، بالإضافة لتسهيل النفاذ للأسواق والاهتمام بالمعارض الخارجية والبعثات التجارية. ويتطرق الاجتماع إلى مناقشة محور تنفيذ برامج تدريبية وبرامج للدعم الفنى وبرامج لتبادل المعلومات التصديرية مع الدول الخارجية بالإضافة إلى انشاء اكاديمية متخصصة ومعتمدة للتدريب والخدمات التصديرية وتطوير هيكلى ومؤسسى كامل من خلال تعظيم الاستفادة من القدرات ورفع كفاءة الخدمات الحالية وتطوير فروع نقطة التجارة الدولية البالغ عددها 17 فرعاً وإقرار سياسات وبرامج تصديرية ذات الأولوية.