أعلنت وزارة المال المصرية، انتهاء لجان المنازعات الضريبية من تسوية أكثر من 450 نزاعًا بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين تطبيقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016، وهو ما سمح بالتوصل لاتفاقيات لتسوية منازعات ضريبية والاتفاق علي ضرائب نهائية تقدّر بنحو 1.5 مليار جنيه.

وذكر نائب وزير المال للسياسات الضريبية عمرو المنير أن لجان إنهاء المنازعات التي شكلها السيد عمرو الجارحي وزير المال منذ 3 أشهر تعمل بصورة مكثفة لسرعة الانتهاء من جميع الملفات المقدمة لها من ممولي الضرائب والمسجلين بضريبة المبيعات بجانب تلقي أي طلبات جديدة حيث أن القانون سمح لأول مرة للجان إنهاء المنازعات الضريبية بالنظر في جميع الخلافات مع المجتمع الضريبي سواء المنظورة أمام القضاء بدرجاته الثلاث ابتدائي واستئنافي ونقض أو المنظورة في لجان الطعن والتوفيق أو في لجان التظلمات.

وأضاف أنَّ لجان إنهاء المنازعات الضريبية تنظر أيضًا في الخلافات المتعلقة بجميع أنواع الضرائب سواء ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الدخل والمرتبات او ضريبة المبيعات أو ضريبة الدمغة أو ضريبة الثروة العقارية وحتى المنازعات التي قد تنشأ خلال فترة سريان القانون المُحددة بعام أثناء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقال إن وزارة المال حريصة أيضًا على سرعة إنهاء أي نزاع ضريبي حرصًا على استقرار المراكز المالية والضريبية لمُموِّلي الضرائب كما سيتم الاستفادة من القواعد القانونية التي ستقررها لجان إنهاء المنازعات لوضع أسس متفق عليها مع ممولي الضرائب لمحاسبتهم ضريبيًا في السنوات التالية.

وحول تفاصيل النزاعات الضريبية التي تم إنهاؤها قال إنَّ من بينها نزاعات مع عدد من الشركات الاستثمارية الكبري العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية مثل شركات مطاحن والصناعات الهندسية والكيماوية والاتصالات والسياحة والإلكترونيات وبجانب شركات تجارية تعمل في مجال الاستيراد والتصدير ومنها شركات في قطاع الأعمال العام.

وأوضح أنه تيسيرًا على المجتمع الضريبي وافق وزير المال على عمل بعض لجان إنهاء المنازعات داخل مقار منظمات المجتمع المدني مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد البنوك وجمعية رجال الاعمال بحيث تقوم تلك المنظمات بتجميع الطلبات من اعضائها لتقديمها للجنة بشرط وجود عدد كافي من تلك الطلبات يستلزم استمرار تواجد لجان إنهاء المنازعات.

وأشار إلى أنَّ مبادرة الوزير تأتي تيسيرًا أولًا على المستثمرين وثانيًا لتأكيد حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار واتخاذ أي إجراء يدعم ذلك، خاصة أنَّ لجان إنهاء المنازعات تعد محايدة وأغلب أعضائها من غير العاملين في المصلحة وتضم في تشكيلها أحد السادة القضاة سواء من القضاء المدني أو من أعضاء مجلس الدولة.
وذكر فتحي شعبان مستشار وزارة المال، أن لجان إنهاء المنازعات يشرف عليها لجنة عليا برئاسة نائب وزير المال للسياسات الضريبية عمرو المنير، حيث تتولى التنسيق والإشراف على جميع اللجان لضمان توحيد القواعد القانونية المطبقة في إنهاء المنازعات إلى جانب النظر في الحالات التي لم تتوصل اللجان الفرعية لقرار بشأنها ، ليحال إلى اللجنة المختصة ، لافتا إلى أن حق الممول في العودة للقضاء للفصل في الخلاف مكفول حيث ان قانون انهاء المنازعات ينص علي ايقاف نظر الدعوي لمدة 3 اشهر يجوز تجددها لمدة اخري فقط واذا لم يتم التوصل لحل يقبله الممول في تلك الفترة يعاد نظر الخلاف من قبل القضاء مرة اخري  بنفس الحالة التي كان عليها قبل تقديم طلب انهاء النزاع ، اما اذا تم التوصل لاتفاق فيتم اخطار المحكمة المختصة بانتهاء النزاع .

وطالب ممولي الضرائب ممن لديه خلافات مع مصلحة الضرائب ويرغبون في انهائها بسرعة التوجه للمأمورية التابعين لها للتقدم بطلب لانهاء الخلاف  قبل انتهاء المدة المحددة في 25/9/2017. ليحال إلى اللجنة المختصة ، لافتا إلى ان حق الممول في العودة للقضاء للفصل في الخلاف مكفول حيث ان قانون انهاء المنازعات ينص علي ايقاف نظر الدعوي لمدة 3 اشهر يجوز تجددها لمدة اخري فقط واذا لم يتم التوصل لحل يقبله الممول في تلك الفترة يعاد نظر الخلاف من قبل القضاء مرة أخرى  بنفس الحالة التي كان عليها قبل تقديم طلب إنهاء النزاع، أما إذا تم التوصل لاتفاق فيتم اخطار المحكمة المختصة بانتهاء النزاع واضاف فتحى شعبان ان قانون انهاء المنازعات الضريبية فرصة للممولين لحسم المنازعات مع الادارة الضريبية خاصة ان الاتفاق الذي سيتم سيراعي ايضا تطبيق عناصره الفنية علي السنوات الضريبية التالية، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من تلك الفرصة أيضًا لمنع تراكم غرامات تأخير سداد الضريبة على الممولين والمسجلين في ضرائب المبيعات.

وذكر أن وزارة المال من جانبها تعمل على تعريف المجتمع الضريبي بمزايا هذا القانون كما تقوم مصلحة الضرائب حإلىا بإرسال خطابات إلى عدد من الشركات على اختلاف مستوياتها كبيرة أم متوسطة أم صغيرة  للتعريف بالقانون وإمكانية حل أية خلافات بين تلك الشركات والمصلحة، لافتًا إلى أن هناك خطوات إيجابية من ممولي الضرائب لإنهاء الخلافات حيث تلقى عددًا كبيرًا نسبيًا من الطلبات وإن كانت أقل من المستوى المستهدف