افتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مركزًا للتدريب مجهزًا بأحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية اللازمة، السبت، في مقر وزارة المالية المصرية، ويرافقه إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وإيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، بمشاركة عدد من قيادات وزارة المالية.

يأتي ذلك في إطار اتفاقية التعاون الفني المشترك بين وزارة المالية والاتحاد الأوروبي، للعمل على تطوير منظومة العمل الإداري للعاملين بالوزارة وتنفيذًا لخطة وزارة المالية للارتقاء بالمستوى المهني للعاملين، في كافة القطاعات والمصالح والهيئات التابعة إليها، على مستوى الجمهورية في إطار التخطيط الإستراتيجي، لوزارة المالية لمواكبة التطورات، وللتغلب على جميع التحديات التي تواجه الوزارة، وحتى تصبح وزارة المالية على غرار وزارات المالية في الدول المتقدمة.

واستعرض وزير المالية، خلال اجتماعه مع سفير وأعضاء الاتحاد الأوروبي، خطة الوزارة لتطوير مصلحتي الضرائب والجمارك ومناقشة آليات تطبيق الإقرارات الضريبية الإلكترونية، وأن هناك تكليفات من القيادة السياسية للانتهاء من تطوير وميكنة مصلحتي الضرائب والجمارك، في نهاية يونيو/حزيران 2020، بالإضافة إلى تطوير أداء مصلحة الجمارك واستكمال مشاريع ميكنة دورة عملها وحوكمة منظومة العمل بها، والنظر لها باعتبارها آلية مهمة للاقتصاد والأمن القومي، وإعادة هيكلتها وإعادة هندسة خطوات العمل بالمصلحة، بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد في التعامل مع المجتمع التجاري، إلي جانب تشديد الرقابة علي جميع المنافذ ومكافحة التهريب، والتوسع في استخدام الميكنة وأجهزة الفحص وتطوير المراكز اللوجستية .

وأكد وزير المالية، خلال الاجتماع على أنه ليس هناك أي نية لزيادة أسعار الضريبة خلال الفترة المقبلة، ونعمل على استقرار السياسات المالية والضريبية و توسيع القاعدة الضريبية لتحصيل مستحقات الخزانة العامة بشكل عادل، مضيفًا أن الوزارة تعمل علي إصدار تعديلات تشريعية مهمة تشمل  مشروع قانون لتبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية سواء في الدخل أو القيمة المضافة إلى جانب إصدار قانون جديد للجمارك قريبًا، حيث تم عرض مشروع القانون على جميع الجهات والوزارات، وتم إجراء مناقشات عديدة بشأنه في إطار المشاركة المجتمعية لصنع مستقبل أفضل لمصر، وكذلك مشروع قانون الفاتورة الالكترونية، والتي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري.  

وقال إن الإصلاحات التشريعية تتواكب مع إصلاحات إدارية تتبناها الحكومة حاليًا، مثل تفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية سواء لإيرادات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية أو لمدفوعاتها، حيث تم إلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية ومع بداية عام 2019 سيتم إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المبالغ المالية في أحدي وسائل الدفع الالكترونية، كما أشار الوزير إلى قيام وزارة المالية بتطبيق نظام الخزانة الموحد "TSA"، وميكنة إدارة المالية الحكومية "GFMIS"، والذي يسهم في تحقيق أكبر قدر من الانضباط المالي.

وأوضح وزير المالية أن القيادة السياسية، تهتم بتنمية العنصر البشري في الجهاز الإداري للدولة لضمان تحقيق أقصى قدر من جودة الأداء، وسرعة الإنجاز من  خلال تطوير منظومة العمل الحكومي على مستوى الأفراد وتوفير البنية التحتية الملائمة لبيئة العمل.

وأضاف أن مركز التدريب تم إعداده وتمويله بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وهو يجسد أوجه الشراكة و التعاون الشامل بين مصر والاتحاد الأوروبي ، مشيرًا إلى أن مصر واجهت العديد من التحديات الاقتصادية، والسياسية، والأمنية، واستطاعت مصر تخطى تلك التحديات عن طريق برنامج إصلاح اقتصادي مصري، بهدف تحسين معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم والاهتمام بملفي التعليم والصحة، بالإضافة إلى ملف الاستثمار والتعاون مع الدول العربية والأفريقية لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية.

وأشار وزير المالية أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي، أمر هام لكلا الطرفين وخير مثال على هذا ملف الهجرة غير الشرعية والتعامل مع هذا الملف بصورة جيدة والحفاظ على أرواح الشباب، والحد من تهريب البشر مما ينعكس ايجابيًا علينا، وعلى دول جنوب أوروبا وشمال البحر المتوسط، لذلك فأننا نأمل في مزيد من التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مختلف الملفات الهامة، موضحًا أن المرحلة المقبلة، ستشهد مزيد من الاهتمام بالتنمية البشرية والاهتمام بالملفات الخاصة بالتعليم والصحة والاستثمار، لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية، وزيادة معدلات النمو مما ينعكس ايجابيًا على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي، إن ‏العلاقات بين ‫الاتحاد الأوروبي و‫مصر، تشمل كل المجالات الهامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ولاستقرار مصر والانتقال من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة التنمية، مشيدًا بما قامت به مصر من خطوات جادة للتغلب على التحديات المالية والاقتصادية، التي واجهتها وبما يمهد لتحقيق انطلاقة اقتصادية تساعد على تحقيق معدلات نمو مرتفعة على المدى المتوسط والطويل، وهو ما يتطلب سياسات مالية داعمة للنمو الشامل، وبناء القدرات وتدريب العاملين على حسن إدارة المالية بدءًا من التصميم حتى التنفيذ.

ومن جانبه قال احمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مركز التدريب الجديد بالوزارة تم تمويله وتدعيمه من الاتحاد الأوروبي، وأن هذا الحدث يجسد عمق الشراكة الحقيقية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن مركز التدريب يعد بمثابة جسر من جسور التواصل مع العالم الخارجي، وسيعزز من قدرة وزارة المالية على تدريب العاملين بها، ورفع كفاءة العنصر البشرى وتعظيم القدرات العملية، وهو نقطة انطلاق لمزيد من الأعمال، خلال الفترة المقبلة  والشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد السيد احمد كجوك، بأن وزارة المالية، تُبدى اهتمامًا كبيرًا بتحسين منظومة إدارة المالية العامة، من خلال تبنى وتنفيذ العديد من المبادرات الهامة مثل، إنشاء وحدة متخصصة للشفافية، والتواصل المجتمعي، للمساهمة في وجود فريق متخصص يعمل على إتاحة المعلومات والبيانات المالية بشكل منتظم ودقيق وبالتوازي، يعمل على إصدار التقارير المالية الدورية المرتبطة بدورة إعداد وإصدار وتنفيذ الموازنة بالإضافة إلى التقارير الخاصة بالحسابات الختامية للموازنة.

كما ستعمل الوحدة على إتاحة جميع المعلومات المرتبطة بالموازنة للمواطنين، بشكل يسهل فهمة وإتاحة المعلومات التي تمكن المواطنين من معرفة المخصصات المالية المرتبطة بتحسين الخدمات الحكومية وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح السيد احمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، بأن وزارة المالية تستهدف تفعيل عمل وحدة المراجهة الداخلية، التي تم إنشائها مؤخرًا لزيادة كفاءة منظومة المتابعة والمراجعة لكافة أنشطة وزارة المالية، وأضاف أن تلك الوحدة تعتبر الأولى من نوعها داخل الجهاز الإداري للدولة وتم إنشائها وتحديد اختصاصاتها وفق أفضل الممارسات الدولية، في هذا الشأن، ومنها أن تتبع الوحدة مباشرًا، السيد وزير المالية، كما تم اختيار أعضاء الوحدة بشكل دقيق وتم تدريبهم وتأهيلهم بشكل جيد خلال الشهور الماضية.

كما تم الاستثمار في فريق عمل الوحدة، من خلال دعم فني من مؤسسة التنمية الفرنسية، ومن الاتحاد الأوروبي، وهو ما ساهم في اعتماد أعضاء الوحدة من قبل المؤسسات المتخصصة في هذا الشأن بالاتحاد الأوروبي.

وأوضح خالد نوفل، مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني، أن وزارة المالية تولى اهتمام بالغ بشأن تفعيل قانون التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018 "قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة"، وذلك بدءًا من العام المالي المقبل 2019/2020، من خلال إلزام الجهات الإدارية باستيفاء نماذج الاحتياجات السنوية، التي يتم الصرف عليها من الباب الثاني والباب السادس، حيث أن ذلك من شأنه التأكد من أن الصرف سيكون في محله ويحقق أهداف خطط عمل الجهات الإدارية بشكل أكثر فاعلية، وعلى جانب أخر سيكون على الجهات نشر خطط احتياجاتها السنوية على بوابة المشتريات الحكومية لإحاطة، مجتمع الأعمال بها للاستعداد والتنسيق بشأنها، وهو توجه لتوسيع دائرة المنافسة وتكافؤ الفرص وتحقيق فكر حصول الحكومة على أعلى قيمة مقابل المال، الذي يتم صرفه، وكذلك يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.

وأكد شريف حازم، مستشار وزير المالية، أن وزير المالية يولي أهمية كبيرة  لتحسين مناخ بيئة العمل للعاملين، من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب في الوزارة وتشجيع الكوادر لبذل أقصى جهد لتحقيق رؤية مصر 2030، والتي من أهم ملامحها تطوير العمل الحكومي وتحسين الخدمات العامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.