أعلن الدكتور محمد معيط  وزير المالية أن مصر علي استعداد لاتاحة ونقل تجربتها الرائدة في اصلاح السياسات المالية والتوسع في ميكنة المالية العامة لاشقائها من الدول الافريقية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وما أعلنه من مبادرات خلال تسلمه رئاسة الاتحاد الافريقي حيث وجه الحكومة المصرية بالاهتمام بتعميق التعاون بين مصر والدول الأفريقية وعلي جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

واضاف ان استخدام افريقيا للتطبيقات التكنولوجية في مجال السياسات المالية والضريبية سوف يسهم في زيادة فعالية وكفاءة السياسات المالية والضريبية بالدول الافريقية وبما ينعكس على زيادة إيراداتها الضريبية بنسب قد تتراوح بين 3% و4% مقارنة بمستوياتها الحالية، لافتا إلى أن التكنولوجيا يمكنها أيضا تيسير وتسهيل عمليات ضم بعض القطاعات التي يصعب حصرها إلى القاعدة الضريبية مثل (الاقتصاد الرقمي والاقتصاد غير الرسمي).

وقال إن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يعزز قدرة الدول الافريقية على تعبئة الإيرادات وتحسين قدرتها على إدارة مواردها، ويمنحها القدرة على تحقيق أهداف سياساتها المحلية بفعالية أكبر حيث يمكن أن يؤدي استخدام التكنولوجيا إلى:

اقرا ايضا : 

"موجة حمراء" تضرب أسواق العالم مع تزايد نوبات القلق بشأن تباطؤ النمو

-  زيادة الإيرادات وتحسين إدارة الضرائب عن طريق خفض تكلفة الامتثال، وتخفيض تكاليف تحصيل الضرائب.

- المساعدة في تحليل البيانات الضخمة الخاصة بالانشطة الاقتصادية، مما يمكن السلطات المعنية من مكافحة التهرب وتحديد مصادر جديدة للإيرادات الضريبية، إضافة إلى قدرتها على تعميق التفاعل مع دافعي الضرائب الحاليين والمحتملين، بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

- وفي مجال السياسات الضريبية، يمكن لتوافر بيانات تفصيلية أن يعزز عمليات رسم السياسات واتخاذ القرارات.

-  بالإضافة إلى أن التكنولوجيا يمكن أن تعزز الانضباط المالي، وتحسن من فاعلية الإنفاق العام، ومتابعة هيكل النفقات للتأكد من اتساقه مع أهداف الموازنات الوطنية والأطر المتوسطة الأجل للسياسات المالية على الصعيد الوطني.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في الدورة الثانية والخمسون لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الافارقة فى دورتها الـ 52 والمنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب تحت عنوان "السياسات المالية لتمويل التنمية المستدامة في أفريقيا"

وأضاف وزير المالية انه مع المزايا العديدة للتكنولوجيا والتحول للاقتصاد الرقمي الا انها تطرح أيضاً تحديات عديدة، يجب الانتباه لها لأن الطبيعة الخاصة للاقتصاد الرقمي تمنح العديد من المشروعات الفرصة للقيام بالأعمال دون تواجد مادي للمؤسسات الأمر الذي يصعب على الإدارة الضريبية مهمة تتبع أعمال تلك المشروعات وبالتالي إخضاعها للضريبة، مما يتطلب مزيد من العمل على هذا الجانب خاصة  أن معظم البلدان الأفريقية تعتمد فى تعبئة مواردها على الاقتصاد التقليدي، ولا تأخذ في الاعتبار الدور المتنامي للاقتصاد الرقمي الأمر الذي يحتم على الدول الافريقية إعطاء المزيد من الاهتمام والموارد لتطوير إدارتها الضريبية بما يتماشى مع هذا التقدم الحادث في الاقتصاد.

واشار وزير المالية إلى انه لم يبق للبلدان الأفريقية سوى ما يزيد قليلا عن عقد من الزمن لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والرامية إلى انتشال ملايين الأفارقة من مستويات الفقر، والحد من التفاوتات في المستويات المعيشية وتعزيز التنمية المستدامة مما يفرض عليها الإسراع في خطط التطوير والتحديث واستكمال إصلاحات السياسات المالية التي ساهمت في ارتفاع نسبة الإيرادات الضريبية على مستوى القارة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15% في الفترة بين عامي 2000 و 2017، لافتا إلى أنه رغم هذا الارتفاع لا تزال هناك فجوة تمويلية ينبغي سدها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة.

وعرض وزير المالية محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وما تمكنت مصر من تحقيقه خلال السنوات الاخيرة من انجازات مثل رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى نحو 5.3% خلال عام 2017/2018، واستهداف تحقيق نحو 5.6% خلال العام المالي الحالي 2018/2019، والوصول إلى نحو 6% خلال العام المالي 2019/2020، فضلاً عن السيطرة على عجز الموازنة والذي انخفض إلى نحو 9.8%، مع تحقيق فائض أولي لأول مرة منذ عقود وصل إلى 21 مليار جنيه ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل مع الاستمرار في خفض عجز الموازنة إلى نحو 8.3% للعام المالي الحالي و7.2% خلال عام 2019/2020.

وقال إن هذه الإصلاحات أدت إلى السيطرة على الدين العام ودفعه إلى مسار نزولي ليصل إلى نحو 97.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017/2018، وإلى نحو 89.2% بحلول العام المالي 2019/2020.

كما عرض ما تم إنجازه لتعزيز اطر المالية العامة وتحقيق الاستقرار على المستوى الاقتصادي الكلي، مثل انجاز ميكنة الإدارة المالية الحكومية، وتحديث وميكنة الإدارة الضريبة، وميكنة المدفوعات الحكومية، وأيضاً ما تم لتحديث وميكنة الإدارة الجمركية الأمر الذي انعكس على تحسن واضح بالمؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز صورة الاقتصاد المصري على الصعيد العالمي.

وتعليقا علي هذا العرض أشاد وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الافارقة المشاركين بالمؤتمر بالتجربة الرائدة لمصر في مجال ميكنة الادارة المالية الحكومية، واستخدام التكنولوجيا في تحسين قدرة الادارة الضريبية على تعبئة الموارد المحلية، والسيطرة على الإنفاق الحكومي وإدارته بصورة أكثر كفاءة، مؤكدين أنها تجربة رائدة يمكن أن تستفيد منها جميع الدول الافريقية في سعيها إلى تطوير وتعزيز قدراتها في مجال المالية العامة والإدارة الضريبية.

قد يهمك ايضا :

المالية المصرية تتوقع 10 مليارات جدنيه حصيلة الطروحات خلال 2019

مؤسسة "فيتش" تُقرِّر رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى "B+"