القاهرة - صفاء عبدالقادر
أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم الاتفاق مع مجموعة موانئ دبي العالمية على إنشاء مركز صناعي لوجستي إقليمي متكامل للشركات التي ستقام مشاريعها داخل "منطقة السخنة، والدور الذي تقوم به الحكومة المصرية لإزالة جميع العوائق أمام الاستثمار، إضافة إلى امتلاك الرؤية لإطلاق هذا المشروع الناجح، أمثلة مشرقة على الالتزام بتنمية اقتصاد مصر بطريقة مستدامة، وخلق فرص العمل ومجتمعات للعائلات خلال القرن الحالي".
وأضاف "نحن مسرورون بالشراكة مع موانئ دبي العالمية‘ في إطلاق هذا المشروع استنادًا إلى خبرتنا وتجاربنا السابقة، وأكد الفريق مميش "نحن على يقين بأن الشركات والمستثمرين الذين يستثمرون في المنطقة الاقتصادية في السخنة سيحققون فوائد كبيرة خلال الأعوام المقبلة عبر قيامهم الآن بغرس بذور النجاح بعيد المدى، كما يمثل موقع المشروع وقربه من شريان الحياة الرئيسي للتجارة العالمية، إلى جانب حجم الأسواق في المنطقة، الفرص التجارية المُجزية أمام الشركات، مشيرًا إلى تطلع المنطقة لتطوير الخطة الرئيسية والإعلان عن تفاصيل إضافية لهذا المشروع الذي سيحدث تغييرًا جذريًا في القطاع، خلال الأشهر القليلة المقبلة".
وشدد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية أن الاستثمار في مشروع "منطقة السخنة العالمية" فرصة لن تتكرر للمستثمرين، مشيرًا إلى تكامل المشروع مع المشاريع العملاقة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية مؤخرًا وبالتحديد جسر الملك سلمان الذي يربط المملكة مع مصر ومدينة "نيوم" على البحر الأحمر.
وجاء ذلك خلال افتتاح بن سليم لندوة تعريفية نظمتها المجموعة في دبي صباح الأحد، لعدد من كبرى الشركات العاملة في المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" وأبرز المستثمرين في دبي، للتعريف بمشروع المنطقة الصناعية اللوجستية المتكاملة، الذي تنفذه موانئ دبي العالمية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال شركة تنمية مشتركة تم توقيع اتفاقية تأسيسها رسميًا بداية الشهر الجاري في منتدى الشباب العالمي في شرم الشيخ.
وأضاف بن سليم "تشكل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فرصة كبيرة لن تتكرر للشركات والمستثمرين سواءً المتواجدة حاليًا في دبي أوفي أماكن أخرى لإطلاق عملياتها الإقليمية وتوسيع تواجدها في أسواق استهلاكية حيوية وواعدة، حيث أن مصر مقبلة على نمو هائل، مشيرًا إلى أن الشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والحكومة المصرية تجسد العلاقات القوية التي يتمتع بها البلدين، وتؤسس لاقتصاد مستدام، كما سيكون هذا المشروع أكبر بنحو 1.5 مرة من منطقة جبل علي ’حافزا‘ وسيتيح الوصول إلى السوق المصرية والمنطقة وأفريقيا ، ونقل الإنجازات والخبرات التي حققناها هنا من حيث تنويع اقتصاد دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة".
ويمتد مشروع منطقة السخنة العالمية ليشمل ميناء العين السخنة بالإضافة إلى مساحة 95 كيلومترًا مربعًا في المنطقة الاقتصادية في العين السخنة وستؤدي وفقًا للتقديرات المبدئية إلى خلق نحو 400,000 فرصة عمل، وستضم منطقة صناعية تستقطب الاستثمارات الأجنبية، وطيفًا من مبادرات الاستثمار، وتشجع الابتكار من خلال أفضل الممارسات في إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة، والموانئ، والمراكز اللوجستية، وذلك استنادًا إلى الخبرة العالمية لشركة "موانئ دبي العالمية".
ويشمل المشروع تطوير عمليات "موانئ دبي العالمية" في ميناء السخنة وتعزيز قدراته وربطه بالمنطقة الصناعية، وسيعمل المشروع، من خلال الشركة المشتركة "منطقة السخنة العالمية" التي تملك فيها الهيئة 51% وموانئ دبي العالمية 49% مع حقوق الإدارة التنفيذية، على تطوير شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، ويخلق فرص عمل، ويوفر التدريب للشباب المصري، ويضيف قيمة ملموسة إلى اقتصاد المنطقة بكاملها من خلال الاستغلال الأمثل للموقع المتميز لقناة السويس.
وتشتمل القطاعات التجارية على الصناعات الخفيفة والمتوسطة، والخدمات اللوجستية، والمرافق الخدمية، وتضم قائمة القطاعات المستهدفة :القطاع الطبي، والإلكترونيات والاتصالات، ومواد البناء، والخدمات اللوجستية، والنسيج، وقطع غيار السيارات، والصناعات الغذائية.