كشف نائب وزير المال المصري للسياسات الضريبية عمرو المنير عن اجتماع في غضون الأيام القليلة القادمة بين مسؤولي وزارة المال المصرية والهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس بهدف الإتفاق على الحوافز الضريبية والجمركية التي من المفترض تطبيقها في نطاق عمل الهيئة بما يحقق عنصر الجذب للمستثمرين للعمل في محور القناة، مشيرًا إلى أن العديد من الحوافز الضريبية التي سيتم الإعلان عنها بعد الاتفاق مع مسؤولي الهيئة ستكون غير مسبوقة ومشجعة جدًا للاستثمار في محور القناة خاصة وان الوزارة قامت بدارسة الأمر بشكل متكامل خلال الفترة الماضية.

وأشار نائب وزير المال المصري في تصريحات خاصة لـ" مصر اليوم" على هامش مشاركته في مؤتمر يورومني في القاهرة ، إلى أن دراسة الحوافز أو الإعفاءات الضريبية المزمع توفيرها للمستثمرين استغرقت قرابة العام، بهدف تحديد اثارها المالي والاقتصادي المتوقع من ورائها، خاصة لعدم تكرار الإعفاءات التي حدثت خلال فترة التسعينات ولم تسفر عن رواج استثماري متوقع، إضافة إلى الثغرات العديدة التي جعلتها غير مجدية للدولة المصرية والمسثتمرين على السواء.

ومن المنتظر ان يتم تحصين قانوني للحوافز الضريبية طالما كان هناك إلتزام من المستثمرين بالوفاء بأي ألتزامات مالية أخرى مع الدولة المصرية أو مع هيئة تنمية محور قناة السويس. وكان رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس الدكتور أحمد درويش، قد طالب فى مرات عده بتخفيض الضريبة على المناطق الاقتصادية الخاصة إلى 10% بدلا من السعر الحالي للضريبة 22.5% لجذب المستثمرين.