تسبب قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بأزمات اقتصادية كبيرة للدوحة، على صعيد النقل الجوي والبري، بكل تداعيات ذلك على قطاعات حيوية ومن بينها التجارة وقطاع الأعمال، وسيحتم إغلاق الدول الأربع للمنافذ البحرية والجوية كافة أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر، ومنع العبور لوسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة، على الخطوط القطرية والتي تعتبر رافدًا اقتصاديًا أساسيًا لقطر، تسيير رحلات أطول خاصة إلى أفريقيا.

وكشف الدكتور عادل عامر الخبير الإقتصادي أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية وقطر كانت متميزة ومتنامية ومثالًا يحتذي في العالم، فقد كانت الدوحة والرياض يتمتعان بعلاقات ممتازة وقوية في المجالات كافة ويمتلكان رؤية مشتركة حيال القضايا في المنطقة وإن ذلك أحد أهم الأسباب وراء تطور العلاقات الاقتصادية بصورة عميقة.

وتابع ان المصالح المشتركة والعلاقات الأخوية المتميزة ساهمت في مزيد من تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهو ما يتضح من ارتفاع حجم الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية والتجارية بين قطر والسعودية خاصة في قطاع الطاقة حيث تعد الدولتان الأهم في صناعة الطاقة العالمية في الوقت الراهن، حيث تتصدر قطر قائمة مصدري الغاز المسال للعالم، وهو ذات الأمر الذي ينسحب على صادرات السعودية للنفط الخام. وأضاف أن السعودية تعد من أكبر المستثمرين في قطر وخاصة في مجال العقار كما تعد المملكة هي الشريك الأكبر مع القطاع الخاص في الدوحة، فقد كان هناك الكثير من المشاريع المنفذة بدولة قطر والتي تمت بواسطة شركات سعودية سواء في مجال العقارات أو في قطاع الغاز أو النفط، مشيرًا أن ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 48 سنتا أو ما يعادل 1 في المائة إلى 50.43 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتا أو ما يعادل 1 في المائة إلي 48.14 دولار للبرميل. وارتفع النفط الخام بنسبة 1.6 بالمائة في العقود الآجلة، وذلك بعد تكبده الخسارة الأكبر هذا الشهر، الجمعة.

واوضح أن السعودية والإمارات تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لقطر، وتبرز أهمية الدولتين بشكل خاص في ملف تجارة الغذاء. فبحسب بيانات العام 2015، تأتي الدولتان في المرتبة الأولى والثانية من حيث الدول المصدرة للمواد الغذائية إلى قطر وبإجمالي 310 ملايين دولار. أما في تجارة المواشي، فتأتي السعودية في المرتبة الأولى للمصدرين والإمارات في الخامسة بإجمالي 416 مليون دولار. وأضاف أن تجارة الخضراوات تأتي الإمارات في المرتبة الثانية والسعودية في الرابعة من حيث المصدرين وبإجمالي 178 مليون دولار سنويا. ومن ناحية تجارة الوقود، تأتي البحرين في المرتبة الأولى من حيث المصدرين، والإمارات في المرتبة الثانية وبإجمالي نحو 200 مليون دولار.

وأكد أن في مجال المعادن فتأتي الإمارات في صدارة الدول المصدرة لقطر وبإجمالي سنوي يفوق النصف مليار دولار. ومع توقف التجارة البرية، حلم استضافة مونديال 2022 سيصادف عقبة كبيرة مع اعتماد قطر على الحدود البرية السعودية في استيراد غالبية متطلبات البناء الضخمة التي يحتاجها المشروع وصلت خسائر مؤشر بورصة قطر، اليوم، الاثنين، 8% في بداية التداولات، بما يشبه السقوط الحر بعد قرار قطع العلاقات مع قطر، وتضم البورصة كبري الشركات القطرية المملوك العديد منها من قبل الحكومة القطرية والمتحكمة بمفاصل الاقتصاد القطري.

وتابع  أن شركات كصناعات قطر للبترول وكيماويات، والناقلات وغيرها والتي تتوزع أعمالها في دول مختلفة ستتأثر نتائجها المالية وعملياتها الإستراتيجية بقرار الحظر الأخير مما يفسر عمليات البيع على أسهمها في حركة استباقية من قبل المستثمرين.
وأنهت قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مشاركة قطر في التحالف لدعم الشرعية في اليمن. حسب بيان صدر يوم الاثنين. وإنفاذًا للقرار، يمنع على المواطنين السعوديين السفر إلى دولة قطر، أو الإقامة فيها أو المرور عبرها، وعلى المقيمين والزائرين منهم سرعة المغادرة خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا.