كشف تقرير تلقّاه وزير المال المصري محمد معيط، من مصلحة الجمارك إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول يوليو/ تموز 2018 حتى أغسطس/ آب 2018، والتي بلغ عددها 3 آلاف و126 محضرا بقيمة مليار و225 مليون جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو مليارَي و356 مليون جنيه، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات معيط بإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع محاولات التهريب.

وأشار التقرير بشأن محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة، إلى أنها تشمل 27 محضرا تتعلق بتهريب مواد مخدرة بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو مليار و841 مليون جنيه، وكذلك عدد ألف و666 محضرا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 32 مليونا و311 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضًا عدد 15 محضرا تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة وأسلحة وذخائر والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 120 مليون جنيه و803 آلاف جنيه، وأوضح التقرير أن المحاضر تضمنت أيضًا 342 محضرا تتعلق بملابس جاهزة وأجهزة كهربائية وأدوات منزلية بلغت مستحقاتها نحو 7 ملايين و933 ألف جنيه، وأشار التقرير إلى أن محاضر التهرب شملت أيضًا عدد 81 محضرا تتعلق بأدوية ومكملات غذائية وخمور وسجائر وأجهزة ومستلزمات طبية بلغت قيمة مستحقاتها نحو 68 مليونا و791 ألف جنيه.

وقال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن التقرير يتضمن تحرير 11 محضرا لتهريب تليفون محمول وإكسسواراته تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 266 ألف جنيه، بالإضافة إلى 338 محضر إثبات حالة وفرق القيمة والتي تبلغ قيمة مستحقاتها 27 مليونا و230 ألف جنيه، وكذلك 5 محاضر منطقة حرة وتهريب سيارات وقطع غيار بلغ قيمة مستحقاته نحو مليونَي جنيه.
وأوضح التقرير أنه تم تحرير 69 محضرا لأصناف متنوعة مهربة وتقديم فواتير بقيم أقل من القيمة الحقيقية وتبلغ قيمة مستحقاتها 32 مليونا و986 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أنه تم تحرير 169 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية ومشغولات ذهبية وفضية ومستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 295 مليونا و512 ألف جنيه، وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 396 محضرا عن (المادة 30 من قانون الجمارك التي تنصّ على حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها)، وتبلغ قيمة مستحقاتها 470 ألف جنيه.

وبيّن التقرير أنه في ما يتعلق بمحاضر الضبط الجمركي للنقد الأجنبي خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب بلغت 3 محاضر حيث تم ضبط 43 ألفا و300 دولار أميركي، و299 ألفا و500 ريال سعودي و546 ألف جنيه مصري.

وبيّن رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة تبذل قصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع أي محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال، مرجعا ذلك لجهود رجال الجمارك في مواجهة المحاولات التي تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبا على الصناعات الوطنية وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.