أصدر الدكتور محمد معيط وزير المال قرارًا وزاريًا بإلزام المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة اعتبارًا من الأربعاء بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني التي أرستها وزارة المال بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وذلك في خطوة مهمة لاستكمال منظومة إدارة التدفقات المالية الحكومية إلكترونيًا.

وأكّد الوزير أن القرار يسمح بسداد المستحقات الأقل من 100 ألف جنيه بشيكات مع حظر سداد أي مستحقات مالية نقدًا إلا للمبالغ الأقل من خمسة  آلاف جنيه، علي أنه سيكون إلزاميًا السداد إلكترونيًا اعتبارًا من أول يناير/كانون الثاني 2019 لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة أيًا كانت قيمتها حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي، ويستثني من ذلك الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.

وأشار أنه في حالة عدم التزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بهذا القرار فسوف يتم فرض مصروفات إدارية بنسبة 10% من قيمة المبالغ المستحقة للجهات الحكومية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة سداد هؤلاء المتعاملين التزاماتهم المالية بغير وسائل الدفع الإلكتروني.

 وشدد القرار الوزاري علي ضرورة الالتزام بمواعيد سداد المستحقات الحكومية في توقيتاتها المحددة، وإلا تعرض المتأخر لتحمل الأعباء المقررة قانونًا في حالة تأخير تلك المستحقات وأي أعباء مالية أخري يقررها القانون في هذه الحالات.

وطالب قرار الوزير الجهات الإدارية بمراعاة تنفيذ تعاملاتها المالية التي تتم فيما بينها بأي وسيلة من وسائل الدفع أو التحصيل الإلكتروني ومن خلال المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري.