أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن 1345 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر ابريل/نيسان الماضي، وذلك مقارنة بـ 153 رخصة خلال نفس الشهر من العام الماضي بواقع 988 رخصة تشغيل و109 رخصة بناء و248 تصريح تشغيل مؤقت ليصل اجمالي ما تم إصداره إلى 7884 رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة منذ بدء العام المالي الجاري في يوليو/تموز 2017 وحتى نهاية ابريل/نيسان الماضي، مقارنة بـ 1235 خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما تم قيد 811 منشأه بالسجل الصناعي، منها 571 سجل دائم و240 سجل مؤقت ليصل اجمالي المنشأت التي تم قيدها بالسجل الصناعي إلى 7593 ( دائم ومؤقت) وذلك منذ يوليو/تموز 2017 وحتى نهاية ابريل/نيسان الماضي.

و جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء الهيئة خلال شهر ابريل/نيسان الماضى ومقارنتها بنفس الشهر من عام 2017.  وقال الوزير إن إصدار قانون التراخيص الصناعية وإتاحة المزيد من الأراضي إلى جانب إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي قد ساهموا في زيادة معدلات الإستثمار في القطاع الصناعي، خلال المرحلة الماضية إلى جانب تشجيع أصحاب المنشآت غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم ، مشيرًا إلى أنه جاري أيضاً إتخاذ إجراءات إعتماد مناطق صناعية جديدة بالتنسيق مع جهات الدول المعنية مثل توسعات منطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف ومنطقة كركر ومنطقة العدوة شرق محافظة أسوان  فضلاً عن إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص تجديد بعض المناطق الصناعية التي يجوز التصرف بها بدون مقابل للمستثمرين وتقنين أوضاع بعض المناطق وتحويلها من زراعية أو عشوائية إلى مناطق صناعية .

ولفت قابيل إلى أن القانون الجديد للهيئة العامة للتنمية الصناعية، والذي اقره مجلس النواب، سيسهم في أحداث طفرة غير مسبوقة في تطوير القطاع الصناعي في مصر حيث أعطى القانون للهيئة كافة الأدوات التي تمكنها من تنظيم النشاط الصناعي في مصر ومنحها سلطات كبيرة لتنفيذ سياسات تشجع على تعزيز الاستثمار في المجال الصناعي، وهو ما سينعكس إيجابًا على معدلات الاستثمار في المشروعات الصناعية

وأشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين لتوفيق أوضاعهم وجذب مستثمرين جدد، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات تخصيص أراضي وموافقات لعدد 30 مشروع إستثماري كبير وتم استلام خطابات التخصيص، وسداد الدفعة الأولى من مقدمات الأراضي، ويجري حالياً اتخاذ اجراءات تخصيص أراضي لـ 104 مشروع جديد تتم حالياً دراستهم، تمهيدًا لبدء إجراءات التخصيص للمشاريع الجادة.

 ولفت إلى أنه في مجال المشروعات الاستثمارية الكبرى فقد بلغ عددها منذ مارس/آذار 2017 وحتى ابريل/نيسان 2018 إلى 280 مشروعًا باستثمارات 100 مليار و 36 مليون جنيه باجمالي مساحة 9 مليون و275 ألف متر مربع وبلغت نسبة الاستثمارات الاجنبية فيها 64% من اجمالي الاستثمارات، وتشمل قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء .