كشف البنك الدولي، أن نقص مياه الشرب والصرف الصحي، يكبد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خسائر اقتصادية، سنوية بـ 21 مليار دولار، موضحة أن اتخاذ تدابير إعادة توزيع الموارد المائية يعد أمرًا حيويًا لاستقرار المنطقة. وأعلن تقرير صادر عن البنك تحت عنوان " الأمن المائي في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا أمثلة إقليمية وعالمیة"، أن استخدام التكنولوجيا والسياسات لإدارة ندرة المياه يعد حلا لتلك الأزمة، مؤكدا أنه خلال مؤتمر أسبوع المياه العالمي في العاصمة السويدية "ستوكهولم"، تمت مناقشة التحديات التي تشهدها المنطقة لإدارة الموارد المائية الحالية ورفع كفاءتها وتقديم الوعي الخاص للتصدي لظاهرة نقص المياه.
وقال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن نحو 60% من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقطنون مناطق تعاني من استهلاك مرتفع للمياه مقارنة بـ35% كمتوسط استهلاك عالمي، فالبرغم من نقص المياه بالرغم من تراجع تعريفة المياه في العالم بنسبة 2% دعم من الناتج المحلي.
وأوضح أن رفع رسوم خدمات المياه يشير إلى القيمة الحقيقية للموارد الآخذة في النقصان وتشجيع الحفاظ عليها، ويمكن أن يتيح التمويل لحماية الموارد المائية، وصيانة البنية التحتية، وضمان تقديم خدمات على نحوٍ منصف ومنتظم.