التقى عمرو الجارحي وزير المالية مجموعة من المستثمرين الأميركيين والمصريين، بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة وأحمد كجوك نائب وزير المال للسياسات المالية في العاصمة واشنطن، وذلك في إطار لقاءاته الخارجية، وتناول الاجتماع  وفق بيان من الوزارة السبت آفاق الاقتصاد المصرى، وأثر برنامج الإصلاح على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأكد وزير المالية أن البرنامج له رؤية واضحة للنهوض بالاقتصاد.

وأضاف الجارحي أن النتائج الأولية الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي مبشرة للغاية ونعتزم مواصلة خطوات الإصلاح لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة، وأننا على المسار الصحيح، ولكن أمامنا الكثير من التحديات ويجب مواجهتها حتى نحقق تقدمًا ملحوظًا فى الاقتصاد، وأشار الوزير، إلى أن القدر الأكبر من عبء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف انتهى، وأن الأسواق الآن أصبحت أكثر استقرارًا والسلع والعملة الأجنبية متوفرة، بالإضافة إلى أن الحكومة تعي صعوبة آثار إجراءات الضبط المالي على الفئات الأكثر فقرًا، لذلك تم الإعلان عن حزمة إجراءات اجتماعية أكثر استهدافًا لمحدودي الدخل، بالتوازي مع الإعلان عن تحريك أسعار دعم الطاقة والكهرباء، وزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة إلى 14٪‏ في يوليو/ تموز 2017 وسنقوم بالاستمرار في تحسين كفاءة الإنفاق العام وشبكة الحماية الاجتماعية على المدى المتوسط.

 واستعرض الوزير ومحمد معيط، أهم ملامح مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذى ينتظر العرض على البرلمان خلال الفترة المقبلة، وأكد أننا نعتزم إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية كقطاعات الطاقة والنقل لزيادة كفاءتها، كما نولي اهتمامًا خاصًا بتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني للأجور والمدفوعات الحكومية والتحول إلى الاقتصاد غير النقدي.

ومن جانبهم، أشاد المستثمرون بجدية وإصرار القيادة السياسية والحكومة على المضي قدمًا بالإصلاحات الاقتصاية، بالرغم من صعوبتها وعلى جهود وزير المال في العمل على الاستقرار المالي للقطاعات الاقتصادية والتغلب على البيروقراطية، ويعتزم عدد من كبار المستثمرين زيادة استثماراتهم في مصر حيث يقومون باختيار البلدان التي تقوم بتنفيذ إصلاحات طويلة الأجل