أوضح المصرف الدولي، أن تحرير سعر الجنيه وزيادة أسعار الطاقة، ستساعد مصر في خلق وظائف وإنعاش الاقتصاد، وأشاد في بيان صحافي، السبت، بتدابير الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا ومنها تعويم العملة المحلية، وإجراءات لتعزيز الاستثمار لاسيما في صعيد مصر، وتعديل أسعار الطاقة لتعكس ظروف السوق، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي.

وأضاف المصرف الدولي أن حزمة الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة ستؤدي إلى تعزيز قدرة مؤسسات الأعمال المصرية على المنافسة، ودعم نمو الصادرات، واجتذاب استثمارات أجنبية جديدة، وإعادة توجيه الموارد العامة نحو برامج زيادة النمو والبرامج الاجتماعية ذات الأولوية، وتعزيز دخل الفقراء والضعفاء.

ووصف المدير الإقليمي لمصر في المصرف الدولي أسعد عالم القرارات الأخيرة بأنها "برنامج إصلاح طموح يُركِّز بقوة على خلق الوظائف والتدابير الاجتماعية لمساندة دخل الفقراء والضعفاء"، وقال إن المصرف الدولي يسعده أنْ يساند جهود الحكومة من أجل الحماية الاجتماعية لاسيما في توسيع برنامج تكافل وكرامة الذي يصل بالفعل إلى نحو 4.5 مليون شخص يعانون من فقر مدقع، والاستثمارات الجديدة لخلق الوظائف في صعيد مصر، وكذلك من خلال الأشغال كثيفة العمالة للشباب والنساء.

وقرر المصرف المركزي، الخميس الماضي تحرير سعر صرف الجنيه أي ترك سعره يتحدد بناءً على العرض والطلب، كما رفع سعر الفائدة 3 نقاط مئوية، ورفعت الحكومة المصرية أسعار المواد البترولية ليلة الجمعة الماضية بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5% بما في ذلك أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات والمنازل واسطوانة البوتاغاز والمازوت للمصانع.