أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية الدور المحوري لسفارات مصر في الخارج  للترويج للفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق المصري وكذا الترويج للصادرات المصرية في مختلف الأسواق الخارجية فضلًا عن إبراز خطة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة والتي أسهمت في تحقيق معدلات نمو إيجابية وذلك على الرغم من المتغيرات الاقتصادية الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
 وقال إن الملف الاقتصادي أصبح أحد أهم المحاور الرئيسية للحكومة المصرية وللقيادة السياسية، حيث يولي الرئيس السيسي الشأن الاقتصادي أولوية قصوى ضمن مباحثاته مع مختلف زعماء العالم وذلك لقناعته بأن تحقيق التنمية المستدامة لمصر لن يتأتى الا من خلال إيجاد اقتصاد قوي قادر على المنافسة إقليميًّا ودوليًا.

 وجاء ذلك خلال لقاء الوزير بـ44 من سفراء مصر المنقولين إلى الخارج وذلك ضمن حركة الدبلوماسية المصرية لهذا العام، واستعرض الوزير خلال اللقاء استراتيجية الوزارة فيما يتعلق بتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 والتي تضمنت أهم المحاور لتطوير وتنمية القطاعات الصناعية وعلى رأسها الصناعات الهندسية والغذائية والغزل والنسيج ومواد البناء وكذا خطة عمل الوزارة لتطوير البنية التحتية للصناعة المصرية من خلال إتاحة الأراضي وتوفير المصانع المجهزة بالتراخيص فضلًا عن إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة ومنها مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث في دمياط ومدينة البلاستيك في الإسكندرية.

 ولفت قابيل إلى الإنجازات التي حققتها الوزارة فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة فيما يتعلق بإصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد والذي سيسهم في أحداث ثورة كبيرة في حركة الاستثمار في القطاع الصناعي حيث يخفض مدة الحصول على الترخيص من 634 يومًا وفق تقارير البنك الدولي إلى فترة من أسبوع ولا تتجاوز شهرًا للقطاعات الصناعية، وهو الامر الذي يجب أن تروج له السفارات في الخارج لجذب المستثمر الأجنبي إلى السوق المصري.

وأضاف الوزير أن استراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية قد تضمنت رؤية واضحة لزيادة معدلات التصدير والسعي إلى خفض العجز في الميزان التجاري، مؤكدًا أن الوزارة قد نجحت خلال العام الماضي في تنفيذ هذا المستهدف حيث تم زيادة معدلات التصدير بنحو 2 مليار دولار وتراجع الاستيراد بنحو 7 مليار دولار لتخفيض العجز في الميزان التجاري المصري بنسبة بلغت 9 مليار دولار هذا فضلًا عن تحديد أهم الأسواق المستهدف زيادة الصادرات المصرية إليها.

وفِي هذا الصدد أشار قابيل إلى أنه تنفيذًا لهذا التوجه فقد تم فتح 5 مكاتب تجارية جديدة في أفريقيا بهدف زيادة الصادرات المصرية للسوق الأفريقي والذي يأتي على رأس أولويات خطة زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، ولفت الوزير إلى أهمية التنسيق والتواصل بين السفارات المصرية في الخارج وجهاز التمثيل التجاري للتعرف على أحدث المستجدات حول علاقات مصر التجارية مع مختلف الأسواق الخارجية وذلك بهدف توحيد الرؤى والاستفادة من علاقات مصر الدبلوماسية المتميزة مع مختلف دول العالم في تحسين التجارة الخارجية لمصر.