كشف اللواء سعيد طعيمة عضو مجلس النواب رئيس لجنة النقل في حزب المصريين الأحرار، أن مشروع قانون نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات قارب على الانتهاء وتتبقى فقط موافقة الأمن القومي على المادتين التاسعة والعاشرة واللتين تتيحات للدولة الحق في عمل تلك الشركتين داخل الأراضي المصرية وليست دولا أخرى، حتى تستطيع مراقبتها ومحاسبتها إن لزم الأمر، مؤكدا أنه رغم إمكانية عدم الاستغناء عن تلك الشركات فإن الأمن القومي أهم من أي شركة.

وأوضح في تصريحات خاصة لبرنامج "مستشارك القانوني"، أنه كان يجب على الدولة أن تقنن وضع تلك الشركات منذ بداية عملها قبل خمس سنوات حتى لا يستفحل أمرها، كاشفا النقاب عن طلب المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق منه تحديد جلسة ثنائية معه لتقنين أوضاعها إلا أن رحيله عن الوزارة لم يمكنه من تفعيل ذلك الأمر.

وأكد أنه أوصى بضرورة عدم اقتصار القانون الجديد على شركتي "أوبر" و"كريم" وما يماثلهما ولكن يتسع حتى يشمل نقل البضائع وكل وسائل المواصلات باستخدام تكنولوجيا المعلومات، حتى لا يضطر المشرع لتعديل القانون من جديد، وحتى لا تكون هناك مفارقات في تطبيق القانون.

وكشف عن محايلاته لأكثر من محافظ عندما كان مديرا للمرور، بضرورة زيادة تعريفة التاكسي الأبيض حتى يستطيع تطوير نفسه وأنه لا يصح أن تبقى التعريفة كما هي لأكثر من عشر سنوات، ولكن كل المحافظين كانوا يخافون من زيادة التعريفة خوفا من غضب الجماهير، مما أدى لتدهور أحوال التاكسي، في نفس الوقت الذي استطاع فيه سائقو أوبر وكريم تطوير أنفسهم لأنهم لا يخضعون لتعريفة محددة ويعملون دون رقابة، مؤكدا أن كل تلك الشركات مخالفة لقانون المرور، في نفس الوقت الذي لا يمكن الاستغناء عنها بعدما أصبحت أمرا واقعا.