نيويورك ـ مصر اليوم
كشفت مصادر إعلامية أن السلطات القطرية وضعت قائمة تضم 250 شخصًا يحظون بنفوذ لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للتأثير عليه، وصفتها بأنها نوع جديد لحملة حماية المصالح.
ونقلت "روسيا اليوم" عن صحيفة "Wall Street Journal" قولها، في تقرير نشرته أمس الأربعاء "مثلت هذه القائمة جزءا من النوع الجديد لحملة حماية المصالح الذي اعتمدته قطر إثر وقوف ترامب إلى جانب دول جوارها في منطقة الخليج، والتي قاطعت هذا البلد الصغير".
مؤلفو القائمة
وأوضحت الصحيفة أن من بين مؤلفي القائمة صاحب شبكة المطاعم المعروفة في نيويورك، جويه آلاهام، الذي قال للمسؤولين في الدوحة، بعد مرور وقت وجيز من مقاطعة قطر يوم 5 حزيران / يونيو 2017، وفقًا لـ "وول ستريت جورنال"، "نحن بحاجة إلى إطلاق حملة سنتمكن من خلالها من الوصول إلى دماغه (دماغ ترامب) بأقصى درجة ممكنة".
وأشارت الصحيفة، نقلا عن آلاهام وشريكه في العمل، نيك موزين، إلى أنهما أدرجا في القائمة 250 شخصا من "المؤثرين على ترامب" وشملت هذه الدائرة الخبير القانوني اليهودي، آلان درشوفيتز، والمحافظ الأسبق لولاية أركنساس، السياسي الجمهوري (1996-2007)، مايك هكابي، الذي تتولى ابنته، سارة ساندرز، منصب المتحدث الصحافي باسم البيت الأبيض، والمذيع المحافظ، جون باتشيلور.
وقال المصدران، وفق التقرير، إنهما نظما زيارات إلى نحو 20 شخصًا من هذه القائمة إلى قطر التي غطت سلطاتها كل التكاليف المتعلقة بهذه الرحلات.
تمرير مصالح قطر
واعتبر التقرير أن "هذه العملية لتمرير مصالح قطر كانت خطة غير تقليدية للتأثير في رئيس غير تقليدي، وتظهر درجة تغيير القواعد في لعبة النفوذ من قبل ترامب"، مبينة أنه "دائما يتجنب العملية الاعتيادية لوضع السياسات ويعتمد فيما يخص النصائح على الأصدقاء والمساعدين".
ووفقًا لمعلومات الصحيفة، التي قالت إنها أخذتها من سجلات الطلبات الفدرالية لتمويل الوكلاء الأجانب المسجلين رسميًا، أنفقت قطر العام 2017 في الولايات المتحدة 16.3 مليون دولار من أجل حماية مصالحها في هذه البلاد، بينما بلغ هذا المؤشر في 2016، أي قبل عام من اندلاع الأزمة الخليجية، 4.2 مليون دولار.
كما أضافت الصحيفة أن قطر أدارت، حتى حزيران /يونيو 2018، 23 شركة خاصة بحماية مصالحها، فيما وصل هذا العدد في 2016 إلى 7 فقط.
وتأتي هذه المبادرة من قبل قطر، وفقًا للتقرير، بهدف التصدي للسعودية والإمارات والتأثير في إدارة الرئيس الأميركي في ظل الأزمة الخليجية.