استنكر المجلس القومي للسكان ما ورد في تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب المصري حول مقترحه بمشروع قانون لتخفيض سن الزواج الى 16 سنة. وقال المجلس في بيان له، إنه كان من الأولى به الالتزام بالدستور الذي عرف الطفل "بأنه الشخص تحت سن 18 سنة"، وأقر حقوق الطفل وحمايته من كافة أشكال العنف والإساءة، لافتا أن هذا المقترح من جانب النائب يعني مخالفة للنص الدستوري، وتراجعا عن التطور القانوني الذي وصلت إليه مصر بأن حظرت توثيق الزواج لأقل من 18 سنة، حفاظاً على حقوق الطفل في النمو البدني والنفسي وحمايته من المخاطر الجسدية والنفسية والقانونية للزواج المبكر.

وبرر المجلس رفضه لهذا المقترح لعدد من الأسباب هي المادة 80 من الدستور والتي عرفت سن الطفولة 18سنة، كما شدد الدستور على رعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والإستغلال الجنسي، كما أن المادة 19 تؤكد على التزام الدولة بتوفير التعليم الإلزامي حتى المرحلة الثانوية، كما يتسبب الزواج المبكر (زواج الأطفال والقاصرات ) في زيادة معدلات وفيات  المواليد والأطفال الناتجين عن هذا الزواج، فطبقا لتقارير منظمة الصحة العالمية ترتفع نسبة وفيات المواليد للأمهات أقل من 18 سنة لتصبح 5 مرات أكثر من الأمهات المتزوجات بعد سن 20 سنة.

 وأضاف البيان: "كما ترتفع معدلات وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة، لتصبح من مرتين إلى خمس مرات للأمهات صغيرات السن، مقارنة بالأمهات بعد سن 20 سنة، ويعد زواج الأطفال أحد الأسباب المباشرة للانفجار السكاني الذي تعاني منه مصر، حيث يرتفع متوسط عدد الأطفال للمرأة المصرية فى حالة الزواج قبل 18 سنة إلى 3.7 طفل، بينما متوسط عدد الأطفال للمرأة المتزوجة بعد 22 سنة يصل إلى 2.8 طفل، وينتهك الزواج المبكر الكثير من الحقوق الأساسية للفتيات ويحرمهن منها".

وأوضح أنه على رأس هذه الحقوق الحق في التعليم وتنمية القدرات والمهارات الأساسية للفتاة، حيث يؤدى زواج الطفلة غالباً إلى تركها الدراسة في المراحل الأولى للتعليم، بالإضافة إلى الحق في الاختيار الواعي دون إجباٍر لشريك الحياة، وضمان تكافؤ الزواج، وبناء علاقات أسرية سوية، كما أن زواج الفتيات قبل 18 سنة يعرضهن لمشكلات صحية خطيرة بسبب الحمل والولادة المبكرين، وتكون هذه المشكلات أخطر للفتيات الفقيرات اللاتى تعانين في الأساس من سوء التغذية وفقر الدم.

ويضم المجلس صوته لأصوات نائبات ونواب البرلمان الذين هاجموا هذا المقترح ويؤكد رفضه له جملة وتفصيلاً، ويدعو مجلس النواب لسرعة إصدار التشريعات التي تحظر زواج الأطفال بشكل كامل