أعلن وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة، صباح الخميس، انطلاق مشروع الدعم الفني، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وراينولد بريندر، القائم بأعمال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وآندرياس شال، مدير العلاقات الدولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ويهدف المشروع إلى دعم خطط الهيئة الاستثمارية، وتقديم المساعدات الفنية لخدمات المستثمرين، وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار في المنطقة، إضافة إلى التخطيط لعملية البنية التحتية، من حيث التمويل وكيفية الإدارة. ويتم التعاون بين المنظمة والهيئة ووزارات مصرية، كالتعاون الدولي، تحت مظلة الاتحاد الأوروبي، وهو شريك أساسي لعملية التنمية، من خلال مفوضية الاتحاد في القاهرة، وهناك جهات داعمة، كالبنك الأفريقي للتنمية.

وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، الدكتور أحمد درويش، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن المشروع الذي سينفَّذ من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، على مدار ستة أشهر، يتكون من ثلاثة محاور رئيسية، الأول بناء قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في تطبيق التنظيمات الجيدة، ودعم تبني وتطبيق التنظيمات المطلوبة في مجالات استراتيجية، ودعم تطبيق نظم المشتريات السليمة، ودعم اتساق سياسات الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع بيئة الاستثمار الوطنية، ويتمثل المحور الثاني في بناء نموذج مستدام لتطوير البنية التحتية، عن طريق تعددية موارد التمويل، والتأكيد على المدى البعيد واستدامة التمويل في تنمية المنطقة الاقتصادية، وتحسين الحوكمة في البنية التحتية والشفافية والنزاهة، وتطبيق استراتيجية شفافة للتواصل والربط بين استراتيجيات البنية التحتية والنقل. أما المحور الثالث فيتمثل في تحسين الربط والتكامل بين البنية التحتية والأنشطة الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع الاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي.

وأوضح "درويش" أن المشروع يسهم في تمويله الاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ووضع الأطر اللازمة لتنمية المنطقة الاقتصادية بشكل مستدام، وتبادل الأجندات الدولية المتعلقة بالمجمعات البحرية واللوجيستيات الخاصة بها، مبينًا أن المشروع يهدف إلى دعم الهيئة في بناء القدرات، لتصميم وتفعيل اللوائح الرئيسية في المناطق، والترويج لبيئة عمل جاذبة.

وأشار "درويش" إلى أن مشروعات تنمية القناة ستوفر مليون فرصة عمل، بحلول عام ٢٠٣٠، متوقعًا أن يصل حجم الوظائف إلى مليونين و400 ألف فرصة، بحلول ٢٠٥٠، مؤكدًا أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي وهيئة تنمية قناة السويس سيدعم الحكومة المصرية في بناء سياسات قوية، وأطر ونماذج ناجحة للمناطق الاقتصادية، وفق المعايير الدولية.

ومن جانبه، أكد أنجيل جويريا، سكرتير عام منظمة التنمية الأوروبية، على دعم المنظمة لمصر في تنمية منطقة قناة السويس، وتوفير الاستثمارات وفرص العمل في المنطقة. وأضاف "جويريا" أنه التقى بالرئيس عبدالفتاح السيسي، في باريس، في نهاية ٢٠١٥. وناقش معه خطة عمل المنظمة في التعاون مع مصر، والتي تبدأ هذا العام، وتقدم المشورة بتسع مجموعات عمل، لتوفير الدعم الأساسي ومناقشة التحديات التي تواجه هيئة المنطقة الاقتصادية.

وقال القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، رينهولد برندر، إن المشروع سيساهم في تعزيز منطقة قناة السويس المهمة، حيث تعد مصر شريكًا مهمًا للغاية، والاتحاد الأوروبي يعمل على زيادة الاستثمارات المباشرة في مصر، بما يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي، والمنطقة ككل. وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيظل المصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر، وأن جهود الاتحاد الأوروبي في هذا المجال تتجاوز هذا المشروع، وتساهم في العديد من المشروعات المختلفة.