أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم العام السنوي لشهر ديسمبر/كانون الأول 2017 إلى 22.3%، ويعد هذا المعدل الأقل منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016 الذي سجل 20.2%. وأشار الجهاز إلى تراجع معدل التضخم الشهري العام في ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.2% عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وهو أقل معدل منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015 الذي سجل وقتها تراجعا على أساس شهري قدره 0.3%.

وتراجع معدل التضخم العام السنوي في المدن إلى 21.9% الشهر الماضي، مقارنة بـ 26% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وانخفض معدل التضخم الأساسي على أساس شهري بنسبة 0.37% الشهر الماضي، مقابل ارتفاع بلغ 1.31% في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. وانخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 19.86% في ديسمبر/كانون الأول مقابل 25.54% في نوفمبر، وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري.

ويرجع الانخفاض الشهري في مستوى التضخم إلى تراجع أسعار مختلف المواد الغذائية، بما في ذلك اللحوم الحمراء والدواجن والخضروات والعدس، وفقا للمجموعة المالية هيرميس. وقالت رضوى السويفي رئيس قسم الأبحاث بشركة فاروس القابضة لوكالة بلومبرغ إن العروض الترويجية والخصومات في الفترة الماضية من الممكن أن تكون ساهمت في دفع أسعار المواد الغذائية إلى التراجع. وأضافت: "استقرار الأسعار على أساس شهري أمر منطقي: أي زيادات أخرى قد تؤثر على الطلب".

 وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي أن يتراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى أقل من 20% الشهر المقبل ليسجل 19%. ويتوقع أيضا استمرار التراجع ليتراوح بين 10 إلى 12% في 2018، ولأقل من 10% في 2019. وعلى المدى القصير، يتوقع محلل الاقتصاد الكلي محمد أبو باشا أن يتراجع معدل التضخم على نحو أكبر ليصل إلى 17 إلى 18% في يناير/كانون الثاني الجاري، و15 إلى 16% في فبراير/شباط، وأن يستقر عند 13 إلى 14% بحلول منتصف العام وهو ما يتطابق مع مستهدف البنك المركزي.

 وهل يمكننا الآن تخفيض أسعار الفائدة؟ مع تراجع التضخم، يعود التساؤل متى ستنخفض أسعار الفائدة وكم سيبلغ حجم التخفيض. ربما يبدأ البنك المركزي في تيسير سياسته النقدية وتخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من العام الجاري، وفقا لهاني فرحات الخبير الاقتصادي لدى سي آي كابيتال.

وقال فرحات في تصريحات لوكالة بلومبرغ، إن من غير المتوقع أن يخرج المستثمرون الأجانب من السوق المصرية إذا أقدم "المركزي" على تخفيض أسعار الفائدة، نظرا لأن العائد على أدوات الدين طويلة المدى ستبقى جذابة. وربما يتراجع سعر الفائدة على الإيداع إلى 13.25 بدلا من 18.75% بنهاية العام الجاري، وفقا لـ "كابيتال إيكونوميكس". وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل في 15 فبراير/شباط المقبل.

وقال مصدر بالبنك المركزي إن مصر سددت ديونا والتزامات بلغت 30 مليار دولار خلال 2017، وشمل ذلك سداد 19 مليار دولار ديونا خارجية متضمنة سداد لودائع استحقت للسعودية وليبيا وتركيا ونادي باريس، وقرض لصالح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وسدد البنك أيضا قيمة سندات لبنوك أجنبية تم تجديدها، إضافة إلى قرض من الصين جدده البنك المركزي، ومستحقات لشركات البترول الأجنبية وبعض استثمارات الصناديق الأجنبية، إضافة إلى سداد 5.6 مليار دولار قروض البترول والغاز، إلى جانب التزامات ومصروفات على جهات حكومية مختلفة، وفق ما ذكرته جريدة البورصة. وأضاف المصدر أن مصر اقترضت خلال العام الماضي 18.8 مليار دولار