أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على تشجيع مشاريع التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والصين وتقديم أشكال الدعم للمستثمرين الصينيين في السوق المصري، والعمل على تذليل أية عقبات أو مشكلات قد تواجه الإستثمارات الصينية في مصر، مشيرًا إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت طفرة كبيرة في نمو العلاقات الثنائية المصرية الصينية والتي تطورت إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة عقب الزيارة الأخيرة للرئيس السيسي لبكين .

وجاء ذلك ­في سياق كلمة الوزير التي ألقاها أمام مؤتمر الترويج للتجارة والاستثمار بين مصر والصين والذي عقد في مدينة ينشوان عاصمة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم وبحضور السيد / تشيان كه مينغ نائب وزير التجارة الصينى إلى جانب عدد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال في مصر والصين المعنيين بتنمية التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

واستعرض الوزير أهم ملامح التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، وفرص التعاون الاستثماري المشترك في إطار الإستراتيجية التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020،مشيرًا إلى أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر كما تعد مصر ثالث أكبر شريك تجاري للصين في القارة الأفريقية، حيث  بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي ما يقرب من 11 مليار دولار أميركي، ونحو 5,2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري حيث تشير البيانات إلى ميل الميزان التجاري بشكل كبير ناحية الجانب الصيني، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجاري بين البلدين.

وتابع قابيل أن الصين تحتل المرتبة رقم 21 بين الدول الأجنبية المستثمرة في مصر، بما يقرب من 1320 شركة صينية بإستثمارات إجمالية تصل إلى 600 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الإستثمارات الصينية في مصر تتميز بالتنوع والانتشار في عدد كبير من القطاعات الاستثمارية تتضمن القطاع الصناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية وإقامة المناطق الإقتصادية والتمويل.

وأشار الوزير إلى حرص البلدين على تحقيق مزيد من التعاون الاستثماري المشترك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة ومبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد، وذلك من خلال إبرام الإتفاق الإطاري لرفع القدرات الإنتاجية بين البلدين، والذي يتضمن تحديد عدد من المشروعات ذات الأولوية التي يمكن تنفيذها بين البلدين، في مجالات الطاقة والنقل والمواصلات والبنية التحتية والصناعة، مؤكدًا أن لجنة رباعية مشكلة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الإستثمار والتعاون الدولي ممثلين عن الجانب المصري ولجنة الإصلاح والتنمية ووزارة التجارة عن الجانب الصيني تشرف على تنفيذ هذا الاتفاق ،حيث تعد هذه اللجنة آلية مهمة لدعم التعاون الاستثماري بين مصر والصين، وإسراع وتيرة تنفيذ المشروعات وتذليل كافة العقبات التي تواجهها.

وقال إن مشاركة مصر هذا العام في معرض "الصين والدول العربية" بإعتبارها الدولة ضيف الشرف تعد فرصة جيدة لدفع التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والصين، لافتًا إلى أن المشاركة المصرية تتضمن عددًا من الفعاليات الترويجية للمنتجات المصرية والترويج للإستثمار والسياحة والثقافة بين البلدين وهو ما يُعد آلية فاعلة تضمن تحقيق أقصى إستفادة ممكنة لرجال الأعمال من كلا البلدين وبقية المشاركين من الدول الأخرى، فضلًا عن تعزيز أطر العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين.
وذكر الوزير أن الاقتصاد المصري يشهد حاليًا تطورًا ملحوظًا على كافة القطاعات والأصعدة وذلك نتيجة لخطة الإصلاح الإقتصادي الشامل التى تبنتها الحكومة والتى عززت من مكانة مصر على خريطة الإستثمار العالمي ، موضحًا أن التجارة والصناعة تعدان من أهم الركائز الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي المصري حيث قامت وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد بإطلاق استراتيجيتها لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 وذلك إنطلاقًا من أهمية التجارة والصناعة، وتماشيًا مع استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية 2030، والتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية.

وأضاف قابيل أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تهيئة مناخ الأعمال بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة لتكون التنمية الصناعية هي قاطرة النمو للاقتصادي المصري، مشيرًا إلى أنها  تستهدف زيادة معدل النمو الصناعي ليصل 8% وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 10% سنويًا وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 18% إلى21% بالاضافة إلى توفير 3 مليون فرصة عمل وزيادة معدل الإستثمار العام في القطاع الصناعي ليصل إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه بحلول عام 2020.

وقال الوزير إن الإستراتيجية ترتكز على خمسة محاور تتضمن التنمية الصناعية وتنمية الصادرات المصرية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تطويـر التعليم والتدريـب الفنـي والمهنـي وتطبيق معايير الحوكمة والتطور المؤسسي ، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتقديم عدد من التسهيلات والحوافز الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة

وتابع قابيل إن الوزارة قامت بإصدار قانون التراخيص الصناعية والذي يسهم في تقليص فترة الحصول على الترخيص لتصبح أسبوعان فقط بدلًا من 634 يوم ، وإقامة مناطق صناعية متخصصة، تضمنت مدينة الروبيكي للصناعات الجلدية ومدينة الأثاث في محافظة دمياط ومدينة المنسوجات في محافظة المنيا والمنطقة الصناعية للكيماويات في الإسكندرية والمثلث الذهبي في جنوب مصر للصناعات التعدينية حيث تضم هذه المناطق العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن للشركات الصينية توجيه استثماراتها إليها بالإضافة إلى إعداد خريطة استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي في المحافظات المصرية المختلفة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من هذه الخريطة والتي تتضمن خريطة استثمار تفصيلية لمحافظات صعيد مصر، والتي يمكن الإطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وبالتنسيق مع المكتب الاقتصادي والتجاري في بكين ،مشيرًا إلى تقديم الوزارة للعديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للإستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة، لا سيما صناعة السيارات والكيماويات والمنسوجات والجلود، حيث تهدف الوزارة إلى تطوير هذه الصناعات ودمجها في سلاسل التوريد المحلية والعالمية والتي تتضمن توفير الأراضي الصناعية وبناء تجمعات صناعية متكاملة وتوفير العمالة الماهرة والمدربة وكذلك تسهيل الحصول على التراخيص الصناعية والتنسيق بشأن توفير المواد الخام التي تتطلبها الصناعة وذلك بما يتماشى مع مشروع قانون الاستثمار الجديد والذي وافق عليه البرلمان ويتضمن عدد كبير من الحوافز والضمانات الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري.

وضمّ الوفد المرافق لوزير التجارة والصناعة عددًا من قيادات وزارة التجارة والصناعة على رأسهم المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية وشيرين الشوربجي رئيس هيئة تنمية الصادرات والوزير مفوض تجاري ممدوح سالمان رئيس المكتب التجاري المصري في بكين واللواء محفوظ محمد طه نائبًا عن رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس والدكتورة ربا زايد نائبًا عن رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات والمهندس عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري بالإضافة إلى ممثلين عن وزاراتي الثقافة والاستثمار.