وضع فريق وزارة الاستثمار برئاسة الوزيرة داليا خورشيد وممثلين عن الوزارات، والهيئات المعنية النقاط الأساسية للمسودة الأخيرة لمشروع قانون الاستثمار الجديد الذي سيقدم لمجلس الوزراء الجمعة وأكدت وزيرة الاستثمار، في بيان صحافي أمس، أن مشروع القانون لابد أن يحظى على توافق مجتمعي، موضحة أن ما يدور من مناقشات حول القانون مع الوزارات والجهات ومجتمع الأعمال أمر طبيعي وصحي جدًا، حيث يعكس اهتمام الجميع ليخرج القانون بشكل مرضي.
 
وأضافت خورشيد، أن مشروع القانون الذي سيقدم جديد تماما في فلسفته التشريعية والإجرائية، وأن القانون ينتصر للمستثمرين علي البيروقراطية وتعقيد الاجراءات وطول وقتها وأشارت إلى أن تعديلات المسودة الأخيرة شملت الملاحظات التي تقدمت بها بعض الوزارات في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، فيما يتعلق بضبط صياغه عدد قليل من المواد، بهدف تفادي أي غموض أو اختلاف في التفسيرات القانونية وشرح الأحكام التي يتضمنها القانون.