عُقد بروتوكول تعاون بين دار المحفوظات التابعة لوزارة المالية ومكتبة الإسكندرية من أجل الاستفادة من خبرات المكتبة في أرشفة وصيانة الموروث الوثائقي الذي تمتلكه دار المحفوظات العمومية والذي يمثل جزء مهم من تاريخ مصر الإنساني.

وذكر بيان وزارة المالية الاثنين أن هذا البروتوكول جزء من مشروع أكبر لحفظ جميع وثائق دار المحفوظات، التي تتبع تنظيميا مصلحة الضرائب العقارية، حيث يشمل المشروع الاستعانة بكبار أساتذة علم الوثائق والمحفوظات واحدث الدراسات العلمية العربية والأجنبية من أجل أرشفة مليون وثيقة بالدار سنويًا، ولذا تم تجهيز معمل تقني على أعلى مستوى يضم أحدث الأجهزة في أرشفة وحفظ الوثائق التاريخية في المبنى القديم لدار المحفوظات العمومية وتم الآن الانتهاء من نحو 70% من أعمال المشروع.

وأشارت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون اخر بين دار المحفوظات ووزارة العدل من أجل تجميع الأحكام القديمة التي تعود لفترة ما بعد ستينيات القرن الماضي وكذلك بروتوكول تعاون ثالث مع مجلس الوزراء ورابع مع مجلس النواب وبروتوكولات اخري مع كلا من اللجنة العليا للانتخابات وعدد من الجامعات مثل السويس ودمنهور وسوهاج وطنطا وقنا وأيضًا مع هيئة المجتمعات العمرانية.

كما اكدت أن هذه الجهود تأتي في اطار خطة الدولة الرامية إلى تعميم نظام التوثيق الالكتروني على جميع جهات الدولة وفي اطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بالإسراع في تنفيذ خطة تطوير وتحديث دار المحفوظات التي تعد الأرشيف القومي لمصر، على أن يتم التركيز على تحويلها إلى دار حفظ واسترجاع للوثائق والكتب النادرة من خلال ادخال التوثيق الالكتروني بجانب نظام الميكروفيلم بما يحافظ على ما تضمه من وثائق ومستندات وسجلات حكومية إلى جانب تحسين بيئة العمل وما تقدمه الدار من خدمات للمواطنين، وفي هذا الصدد وفي إطار تحسين المنظومة الأمنية للدار تم تركيب كاميرات مراقبة للحفاظ على مقتنيات الدار بجانب تدريب العاملين على أفضل سبل التعامل مع أي أوضاع.

وحول الدور الذي تقوم به دار المحفوظات، أوضح إبراهيم إسماعيل مدير عام إدارة دار المحفوظات أن الدار مسؤولة عن استخراج شهادات الميلاد والوفيات منذ أنشائها عام 1846 بجانب استخراج جميع الكشوف لمكلفات الأطيان الزراعية والعقارات والمساحة والميزانية، وأيضًا شهادات النجاح الدراسية الخاصة بالدبلومات ورخص المحال التجارية.

وأضاف أن هذه الثروة الفريدة يعمل على حمايتها وترميم سجلاتها ومقتنياتها من الوثائق النادرة فريق عمل من أبناء دار المحفوظات الذي تعود خبرات الكثير منهم إلى أكثر من 30 عامًا من العمل وسط الوثائق التي يعملون على ترميمها بحرفية شديدة تبهر الجميع ما بين مرمم يدوي و مرممين باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأخصائي تجليد.

ولفت إسماعيل إلى أن دار المحفوظات العمومية القومية تعد أول دار حفظ على المستوى العربي والأفريقي وثاني أقدم أرشيف في العالم بعد الأرشيف الفرنسي حيث تم انشاؤها عام 1829 ميلاديًا وترجع بدايتها للقرن التاسع عشر أي إلى أكثر من مائتي عام حينما قرر محمد علي باشا إنشاء أول مكان لحفظ الوثائق والسجلات للدولة بمنطقه القلعة " أعلى منطقة بشارع سكة المحجر بجوار القلعة" منذ الفتح العربي وحتى عصره وأطلق عليه " الدفتر خانه " أي دار السجلات وكان الهدف من وراء انشائها جمع كل وثائق ومستندات الدولة وحفظها في مكان واحد بطريقة منظمة يسهل الرجوع إليها في وقت الحاجة مما يحفظها من التزوير والتلاعب.

وتحتوي  الدارعلى مكتبة للكتب النادرة تضم 10 آلاف و833 كتابًا وأيضًا جميع معاهدات مصر مع الدول الأجنبية من أيام الدولة العثمانية و27 ألف و500 من الخرائط النادرة لمصر والعالم توضح حدودنا مع دول الجوار استعين ببعضها في ملف طابا، وعشرات الآلاف من حجج ملكيات الأراضي الزراعية والحجج الشرعية لممتلكات أسرة محمد علي وسجلات القضايا بالمحاكم، والدفاتر الخاصة ببعثات الحج ، ودفاتر بصمة ورخص السلاح والعمد والمشايخ في قرى وعزب مصر وأول إحصاء لتعداد السكان اجرى فيما مضى وأيضًا أول ميزانية يتم إعدادها في مصر، كما تحتوي على 118 مخزن منها 72 مخزن عملاق في الدار القديمة التي انشأها محمد علي.